ردا على سؤال حول آخر المستجدات في لجنة المطالبة بالتعويضات قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام: "انتهينا من العمل الأوّلي فيها، ونقوم حاليا بجمع المعلومات وإعداد الملفات، وبحكم الخطوة القادمة وطبيعة عمل اللجنة انتقلت هذه اللجنة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي أصبح رئيسا للجنة، خاصة وأن الخطوات القادمة ستكون على المستوى الدولي".

وتحدث المري عن افتتاح معهد الدراسات الجنائية قائلا إن المعهد سيكون متخصصا في العلم الجنائي، مؤكدا أن إنشاءه سيؤهل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول طوال العام على دورات بشكل مستمر فى علم الجرائم الجنائية.

وبين أن المعهد يحتوى على مركز للإحصاء سيقدم لنا إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها وسيقدم تحليلا كاملا لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية بها بأسباب علمية مدروسة، مؤكدا أن قطر بفضل الجهود التى تقوم بها وزارة الداخلية من أكثر البلدان فى العالم أمانا والجميع يعلم ذلك لكن دائما البقاء على القمة أصعب من الوصول لها.

ولفت سعادته إلى أن العاملين فى المعهد سيكونوا شبابا قطريين وسنقوم أيضا باستقطاب خبراء لهم من بعض الدول العربية لأن المعاهد العلمية والجامعات لا تعتمد على العنصر المحلى فقط فى أى مكان فى العالم.

واختتم سعادة النائب العام حديثه قائلا: إن دولة قطر تتخذ دائما ما يلزم لتحقيق العدل الذى هو كفيل بجلب الأمن.