أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ندوة حول تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، واللجنة العليا للإرث والمشاريع، ومؤسسة قطر فاونديشن ، وعدد من المختصين في هذا الميدان من المقاولين والاستشاريين، وخبراء مستقلين من الدوحة إضافة إلى منسقي الجاليات الأجنبية في دولة قطر.
وتأتي الندوة في إطار الجهود التي بذلتها اللجنة ورغبتها في الاستمرار ببذل المزيد من أجل المساهمة برفع التحديات التي تواجه دولة قطر في ميدان حماية الحق في العمل لجميع العاملين على أرضها.
وأكد محمد حسن العبيدلي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأساس التشريعي في هذا الشأن متوفراً في القوانين والقرارات الوزارية في دولة قطر والخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين بما يضمن حماية الصحة والسلامة المهنية، وقال: لكن التشريعات لوحدها لا تكفي إذا يجب أن تكون الإجراءات قادرة على مواجهة التحديات.
واشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها وما تزال تقوم بها الجهات المختصة بالدولة، خاصة وزارة التنمية الإدارية والعمل، وأشار إلى أن الصحة والسلامة المهنية عملية معقدة تمتلئ بتفاصيل لا تنتهي وقابلة دائما للتحسن المستمر مهما بلغت درجة تطورها في أي بلد.
ونوه على ان الحاجة ماسة لمبادئ توجيهية للصحة والسلامة المهنية ونشرها على نطاق واسع للعمال واصحاب العمل من أجل استحداث ثقافة سلامة مستدامة لحماية العمال من المخاطر وتحسين الإنتاجية في الوقت ذاته. وخرجت ندوة تحديات الحق بالصحة والسلامة المهنية بجملة من التوصيات أبرزها إصدار مبادئ توجيهية وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، مدعمة بالتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية، إلى جانب ضرورة تحديد جهات معنية أو تشكيل لجنة فنية متخصصة لاعتماد مراكز التدريب المتخصصة في عقد دورات تدريبية للعمال، للتحقق من كفاءتها ومستواها الفني والتقني.
