أصدرت وزارة البلدية والبيئة، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، 2518 رخصة بناء جديدة. وعلى الرغم من حجم التداولات العقارية، واتجاه المتوسطات السعرية للايجارات نحو الانخفاض بنسب تتراوح بين 5-10 % ، الا أن رخص البناء لازالت تلاقي رواجاً واستقراراً نسبياً ، وهو ما يفسره خبراء ومتابعون بأنها محاولة لاقتناص الفرص فى ظل انخفاض نسبي بأسعار الأراضي.
وسجل شهر مارس الماضى أعلى عدد من الرخص بإصدار 722 رخصة بناء ، يليه شهر يناير بنحو 618 رخصة ثم شهر فبراير بنحو 610 رخص وأبريل بـ 568 رخصة.
وتنقسم رخص البناء التي تصدرها وزارة البلدية والبيئة الى أربعة أنواع ( سكنية - غير سكنية - اضافة - تحويط) ، وتستحوذ الرخص السكنية على نحو 50 % من إجمالي الرخص بواقع 1249 رخصة ، تليها رخص الإضافة بنسبة 39.7 % بواقع 1001 رخصة، وثالثاً الرخص غير السكنية وتشمل المباني الحكومية والورش والمصانع والمساجد وغيرها من خلال 180 رخصة منذ بداية العام ، وأخيراً رخص التحويط بواقع 88 رخصة فقط.
الخبير العقاري الدكتور ميسر صديق أكد أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده أسواق العقارات فى قطر ودول الخليج بوجه عام ، إلا أن تلك الفترة تعد الفرصة المثالية أمام نوعية من المستثمرين ممن يقتنصون تلك الأوقات لإجراء صفقات عقارية قوية وبأسعار جيدة، واستخراج رخص بناء للمشروعات السكنية وغير السكنية فى ظل أوقات الهدوء والترقب التي تشهدها الأسواق، والانخفاض النسبي فى أسعار الأراضى، مما يحفز البعض للاتجاه نحو استخراج رخص البناء .
وأوضح أن مثل تلك الفترات التي تمر بها الاسواق على مستوى العالم ينشط بها المستثمرون الباحثون عن الصفقات والمشروعات العقارية التي سيكون لها هامش ربحية أعلى مع عودة الأسواق مرة أخرى للازدهار .
وبتحليل بيانات الرخص السكنية يتضح أن الفيلات استحوذت على النصيب الأكبر منها بنسبة 69 % بواقع 862 رخصة تليها رخص مساكن قروض الإسكان بواقع 209 رخص ثم رخص العمارات السكنية بواقع 123 رخصة وأخيراً الرخص الأخرى بواقع 55 رخصة.
وبتوزيع إجمالي الرخص المتنوعة التي تم منحها منذ بداية العام على بلديات الدولة المختلفة، استحوذت بلدية الريان على 32.8 % منها بواقع 826 رخصة، تليها بلدية الدوحة بنسبة 26.6 % من خلال 671 رخصة متنوعة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 12.7 % من خلال 319 رخصة، ثم بلدية الظعاين التي شهدت تعاملات مرتفعة خلال الشهور الماضية بواقع 261 رخصة، وخامساً بلدية الخور من خلال 197 رخصة، تليها بلدية أم صلال بواقع 186 رخصة، وأخيراً بلدية الشمال التي سجلت 59 رخصة بناء فقط.
