شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نمواً لتصل إلى 235 مليار ريال قطري (64.5 مليار دولار أمريكي) في نهاية مارس 2023 أي بزيادة نسبتها 0.1% على أساس شهري، وبنسبة 11.8% على أساس سنوي. 
وبلغت الزيادة نسبة 11.8% نموا بالمقارنة مع مارس 2022 و0.1 % نموا بالمقارنة مع فبراير 2023.
وشهد إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نمواً مماثلاً ليصل إلى 177 مليار ريال (48.7 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2023 أي بزيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 15.6% على أساس سنوي. 
 
وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشددوا على أن الارتفاع المتواصل لهذه الاحتياطيات، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.

من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية. وأن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.