أكدت جمعية المحامين القطرية على ضرورة أن تتمتع المحاماة بمزيد من الاستقلالية، بالإضافة إلى الدعم من جانب الدولة، لاسيما وهي تشارك السلطة القضائية في كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.
وطالبت جمعية المحامين القطرية خلال الندوة التي نظمتها صحيفة لوسيل بعنوان مستقبل وتحديات مهندة المحاماة الأربعاء الماضي، زيادة موارد جمعية المحامين المالية وذلك عن طريق تحديد نسبة لا تقل عن 25% من رسوم قيد الدعاوى أو الطعون لصالح الجمعية، تعديل قانون المحاماة بحيث يكون تشكيل نصف لجنة القبول من المحامين.
كما دعت الجمعية إلى تحصيل أتعاب المحاماة المقررة وفقًا للقانون لصالح جمعية المحامين، واستمرار المكافأة التي يتحصل عليها المحامي المتدرب لمدة عام بعد قيده في جدول المحامين المشتغلين.
من جانبها أكدت إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن دورها دور إشرافي بالنسبة للجمعيات، مؤكدةً أن أي جمعية قادرة على إدارة نفسها بالطريقة التي ترتضيها الجمعية العمومية، منوهة إلى دور الجمعية في توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية حتى يكون هناك نوع من التوافق بينهم.
