برأت محكمة مصرية 17 شرطيًا بقطاع السياحة بالقاهرة من تهم "التجمهر احتجاجًا على تقليل فترات الراحة الأسبوعية"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي ذاته، للأناضول، تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "محكمة جنح مستأنف مصر القديمة (وسط القاهرة) قبلت اليوم استئناف 17 من أمناء الشرطة (رتبة أقل من ضابط)‎ بقطاع السياحة على حكم حبسهم عامين وعامين مراقبة، وبرأتهم من تهم الاعتراض على نظام العمل الجديد وتعطيل سير العمل".
والمراقبة حكم قضائي يتضمن تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة الكائن بمحل إقامته لمدة 12 ساعة يوميًا.
وفي ديسمبر2016 قررت نيابة جنوب القاهرة حبس الشرطيين المتهمين على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمًا بالتجهمر والاعتراض على نظام العمل.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين تزعموا تجمهرًا لعشرات الشرطيين أعلنوا خلاله امتناعهم عن العمل بسبب الاعتراض على نظام العمل الجديد الذي ينص على قصر فترة الراحة الأسبوعية، وفق تصريحات سابقة للأناضول.
وأحالت النيابة الشرطيين الـ 17 لمحكمة الجنح في يناير2017، فيما صدر الحكم بحسبهم عامين والمراقبة لمدة عامين آخرين من المحكمة ذاتها نهاية فبراير العام الجاري.

ك.ف