اجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 أبريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط، وتوقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وربما حتى أكتوبر. وكان من المتوقع أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير، ولكن انتهى الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق، وقال منتجو النفط إنهم بحاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ووفقا للفريق الاقتصادي لـ QNB فإن صفقة لتثبيت الإنتاج تستثني إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط، ولذلك فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق في الدوحة لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق.
ويشهد سوق النفط الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب.
التقرير يرى أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب. أولاً، أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، حيث يتوقع أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو. وفي نفس الوقت، تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الإنتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري.
ثانياً، تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الإنتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج.
ثالثاً، من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. ويدفع تراجع أسعار النفط منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً.
ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم، وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح.
وبما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبرى بالنسبة لأسواق النفط، فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات.
وذكر التقرير بالفعل، تجاهلت الأسواق بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي، وربما يعود ذلك جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناعا متزايدا في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط . مشيراً إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم. ولا تقتصر هذه العملية فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
