أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة"، نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 31 مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ مقداره 352 مليون ريال مقابل 365 مليون ريال لنفس الفترة من 2015 بانخفاض نسبته 3.5 %.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة، أن العائد على السهم انخفض إلى 10ر3 ريال عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 21ر3 ريال عن نفس الفترة من عام 2015.
وحسب البيان فقد انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9ر1 %، حيث بلغت 771 مليون ريال عن الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة مع 786 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2015، وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 2ر7 %، حيث بلغت 259 مليون ريال عن الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 279 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 2% وانخفض صافي ربح هذا القطاع بنسبة 22%، ويرجع هذا بشكل جزئي إلى الضغوط المتزايدة على الأسعار خاصة في مجال شحن الحاويات، فيما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 63 % وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 23 %، ويعزى هذا النمو إلى الاستثمار في ناقلتي غاز مسال والذي تم في النصف الثاني من عام 2015 وكذلك النتائج القوية لاستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشتركة.
وانخفضت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 10 % وانخفض صافي ربح هذا القطاع بمعدل 47 % نتيجة للتحديات الكبيرة في بيئة الأعمال لقطاع الخدمات البحرية وكذلك التأخير في استلام سفن، كما انخفضت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 22 % وانخفض صافي الربح بمعدل 54%، حيث يعزى ذلك لانخفاض مبيعات المعدات الثقيلة نظرا لتباطؤ نشاط قطاع الإنشاءات في قطر والعديد من المشاريع الأخرى، وانخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 12 % وانخفض صافي الربح بواقع 5% متأثرا بانخفاض توزيعات أرباح الأسهم.
وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إنه بالرغم من أن بعض القطاعات التي تعمل بها ملاحة تواجه حاليا بعض التحديات، إلا أننا نثق في الأسس المتينة لهذه القطاعات وقدرتها على التعافي.
من جهته، أعرب السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة" عن الثقة في أن ميزانية الشركة ووضعها المالي سيمكنان من مواجهة الأوضاع الصعبة الحالية في الأسواق ومن الاستمرار في الاستثمار بالمستقبل.
وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.
م.ن/م.ب