

عُقد أمس الثلاثاء في مقر الغرفة لقاء الأعمال القطري التونسي المشترك، بحضور سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وقد ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما حضر اللقاء سعادة السيد سامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر. وتم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال بين غرفة قطر والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وقام بتوقيعها كل من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وقال السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية التونسي خلال كلمته في اللقاء: إن العلاقات بين البلدين قديمة وقوية ومتميزة، لافتاً إلى رغبة الجانب التونسي في تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي، خاصة الاستثمار سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلدهم الثاني تونس، منوهاً بأن هنالك تسهيلات للمستثمرين القطريين ونقدم لهم أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية.
وأشار الكعلي إلى الاستثمارات القطرية الناجحة الموجودة حالياً في تونس، مثل أوريدو التي تُعد واحدة من أكبر الشركات في تونس.
شراكة اقتصادية
ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وقال: إن هذه العلاقات شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً متصاعداً في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، حيث كان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تونس في شهر فبراير من العام الماضي، وزيارة فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة إلى قطر في شهر نوفمبر الماضي، أثر كبير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، خصوصاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لقطاعات الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور التعاون، وصولاً لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة هذه العلاقات، وتلبي طموحات البلدين الشقيقين.
وأشار سعادته في كلمته خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري، الذي لا يزال دون مستوى الطموحات على الرغم من قوة ومتانة العلاقات والإمكانات المتاحة في البلدين، مما يتطلب منّا كقطاع خاص العمل معاً من أجل تعزيز التجارة البينية من خلال إقامة تحالفات وشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين.