وقعت الحكومة الأردنية مذكرة تفاهم مع اليابان تقدم طوكيو بموجبها منحة إضافية للأردن بقيمة 16.4 مليون دولارخارج نطاق المساعدات الثنائية.
وتأتي هذه المنحة الإضافية لتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الأردنية نتيجة استضافة اللاجئين، إذ سيتم توجيه هذه المنحة لشراء معدات وتجهيزات والخدمات التابعة لوزارات خدمية.
وقال سوئيتشي ساكوراي ، السفير الياباني في عمان الذي وقع الاتفاقية عن بلاده أمس الأربعاء إنه منذ العام 2015 حتى تاريخه، قدمت اليابان ما يقارب 230 مليون دولار أمريكي دعما إلى الأردن، إضافة لحوالي 92 مليون دولار للاجئين السوريين .
ومن ناحية أخرى تظهر الأرقام الختامية لبيانات الموازنة الأردنية للسنة المالية 2015، أن نقص الإيرادات والمنح الخارجية تسبب بتضاعف العجز في الموازنة العامة بعد المنح.
وأوضح تحليل اقتصادي أن موازنة الحكومة بنت فرضياتها على أساس تحقيق ايرادات ومنح خارجية بمقدار7.4 مليار دينارفيما بلغت الإيرادات المتحققة من هذا البند نحو 6.8 مليار دينار ليكون النقص في الإيراد المستهدف بمقدار 600 مليون دينار.
وكانت فرضيات الموازنة قد بنيت على أساس تحقيق معدلات نمو تفوق 3%، فيما تشير البيانات الى أن النمو المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2.3%.وبتحليل لواقع أرقام الإيرادات والمنح الخارجية، يتبين أن الإيرادات المحلية المتحققة بنهاية السنة المالية انحرفت عن المستهدف بمقدار 300 مليون دينار حيث بلغت 5.9 مليار دينارمقارنة بـ 6.2 مليار دينار المستهدف في الموازنة.
وفى سياق متصل ذكر بنك الأردن فى بيان له أن مجلس إدارته اقترح توزيع 0.2 دينار (0.28 دولار) للسهم كأرباح نقدية على المساهمين لعام 2015.
وأضاف البنك أمس الأربعاء في إفصاح بموقع البورصة أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في التاسع من أبريل المقبل.
وأشار البنك إلى أنه سيعقد في نفس التاريخ اجتماعا غير عادي لمناقشة قرار زيادة رأس المال من 155.1 مليون دينار إلى 200 مليون دينار باستخدام الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
كانت نتائج أعمال بنك الأردن قد أظهرت أن صافي ربح البنك للعام الماضي انخفض بنسبة 10.7% إلى 40 مليون دينار مقارنة مع 44.8 مليون في العام السابق.
وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي يعمل أيضا في أسواق سوريا والأراضي الفلسطينية.
