أقرت خلية الأزمة في تونس - في ختام اجتماع عقدته برئاسة الحبيب الصيد - مجموعة من الإجراءات للوقاية من الأعمال الإرهابية.

وتتعلق هذه الاجراءات - وفق ما جاء في بيان صادر في أعقاب الاجتماع - بدعم حماية المناطق السياحية في كامل أنحاء البلاد وإحكام مراقبة دخول المدن ومخارجها، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة كافة، كما تضمنت هذه الإجراءات دعوة المؤسسات العمومية إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي، والسرعة في إنجاز منظومة المراقبة الإلكترونية للفضاءات العامة بمدينة تونس العاصمة، لتشمل - في مرحلة ثانية - مدنا أخرى، كذلك تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية، والاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في هذا البلد وتداعياته الإنسانية.

ونصت الإجراءات أيضا على تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوي، بين المؤسستين الأمنية والعسكرية؛ لمزيد التنسيق وإحكام عمليات التدخل ومواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.

ومن جهة أخرى رأتْ خلية الأزمة أن تونس في حالة حرب على الإرهاب، بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.

وقررت خلية الأزمة إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة الوضع الأمني بتونس، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وكانت خلية الأزمة قد بحثت في اجتماعها - الذي عقد الليلة الماضية - تداعيات العملية الإرهابية وملابساتها، التي استهدفت الأربعاء الماضي متحف باردو، في ضواحي غربي تونس العاصمة، وخلفت العشرات بين قتلى وجرحى في صفوف التونسيين والسياح الأجانب.

يذكر أنه تمت أمس إقالة عدد من القيادات الأمنية من مهامها، على خلفية هذه العملية الإرهابية.