خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب 2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية .
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن هذا التخفيض يشير وفق معايير موديز إلى أن المرحلة المقبلة قد تتسم بمزيد من تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى - ج أأ1- أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
كما قامت موديز بالتخفيض في ترقيم البنك المركزي التونسي من (-ب2) إلى (-ب3) مع الإبقاء على آفاق سلبية باعتبار أن البنك المركزي هو المسؤول من الناحية القانونية.
وأبرزت الوكالة أن توجهها إلى (ترقيم - ب3) يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، ما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شأنه أن يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.
وأوضحت موديز أن التأخر في وضع برنامج تمويل الصندوق للاقتصاد التونسي أمر من شأنه أن يزيد في مستوى قدرة الحكومة في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجية والإبقاء على موقع لها في صورة الخروج على الأسواق المالية الدولية بشروط ميسرة للتمكن من الحصول على موارد مالية ملائمة لحاجيات الدولة من السيولة.
وكان معهد الإحصاء الحكومي في تونس، قد أعلن الأسبوع الماضي، تسجيل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 8.8%، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.
وأفاد المعهد بتقلص نسب النمو في كل القطاعات النشيطة، ما عدا القطاع الزراعي الذي نما بنسبة 4.4%.
كذلك، زادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين ربعي العام الأخيرين.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
