قررت مجموعة أبراج الإماراتية وقف أنشطة الاستثمار مؤقتاً ، أثناء إجراءات اتخذتها لإعادة الهيكلة بعد انتهامات طالتها بالاحتيال على أموال مستثمرين. وسلم عارف نفقي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط.
تأتي عملية إعادة التنظيم بعد أسابيع من إعلان أبراج أنها عينت شركة المحاسبة العالمية كيه.بي.إم.جي لفحص حسابات صندوق الرعاية الصحية التابع لها بعد تقارير عن خلاف مع بعض المستثمرين في الصندوق.
وقالت أبراج إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن قيام 4 من كبار المستثمرين في صندوقٍ للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، تديره مجموعة أبراج الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً لها، باللجوء إلى خبرات محاسب عدلي للتحقيق في مصير جزء من أموالهم المستثمرة في هذا الصندوق. وأشارت الصحيفة إلى أن كلاً من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، و مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي المشاريع الإنمائية سي دي سي البريطانية و بروبارو الفرنسية المدعومتين حكومياً، تبرعت بحوالي ربع أموال الصندوق الإماراتي. واستعانت جميع هذه المؤسسات بخدمات شركة أنكورا الأمريكية للاستشارات، للتدقيق في حسابات الصندوق، بهدف معرفة مصير بعض أموالها التي لم تذهب إلى هدفها، ألا وهو بناء مستشفيات وعيادات صحية، بحسب المصادر ذاتها للصحيفة. وكانت أبراج قد أنشأت الصندوق، الذي يرتكز على الأسهم الخاصة، بتعهدات مالية من قبل 24 جهة مستثمرة، منها الجهات الأربع التي تقوم حالياً بعملية الاستقصاء. وبحسب تقارير فصلية اطلعت عليها وول ستريت جورنال ، طلبت أبراج بين شهري أكتوبر 2016 وأبريل 2017 من المستثمرين في صندوقها للرعاية الصحية إرسال 545 مليون دولار من تبرعاتهم على 3 دفعات، لتمويل مشاريع صحية في الهند، باكستان، نيجيريا وكينيا. لكن في نهاية سبتمبر الماضي، لم يجر صرف سوى 266 مليون دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب، بحسب التقارير الفصلية، علماً بأن صناديق الأسهم الخاصة تعمل عادةً على صرف الأموال في غضون أسابيع فقط من طلبها. ولدى استفسار المستثمرين الأربعة المذكورين عن مصير بقية أموالهم، لم ترسل أبراج إليهم الحسابات المصرفية التي طلبوها، بحسب المتابعين للقضية الذين أضافوا أن المجموعة الإماراتية فشلت في إعادة 140 مليون دولار من أموال هؤلاء المستثمرين، في ديسمبر الماضي، بتهدئتهم. وبرّرت أبراج ، بحسب المتابعين، عدم إعادتها الأموال إلى المستثمرين، بتأخر تنفيذ بعض المشاريع وليس بإلغائها. وبحسب وثائق الصندوق التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال ، فإن إعادة مبلغ مخصص لمشروع ما تشترط فقط إلغاء هذا المشروع، لكن التبرير لم يرض مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمستثمرين المعترضين الآخرين، ما دفعهم إلى تنسيق جهودهم وطلب عملية تدقيق خاصة. وأكثر ما يثير شكوكهم رفض أبراج إرسال الحسابات المصرفية المطلوبة، وبحسب اعتقادهم، فإنه من المفترض ببساطة بقاء الأموال في حساب الصندوق إذا لم يتم استثمارها.
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
