ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الانسان اليوم، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين في المنظمة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي" إن إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".
وأضافت إن المنع يأتي في الوقت الذي تسعى السلطات الاسرائيلية فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في / هيومن رايتس ووتش/ إيان ليفاين، " إن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، ومن المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وأشار الى ان القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.
وأضاف "إن القرار يمثل منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016".
واوضح "أن هيومن رايتس ووتش تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم"..مشيرا الى أن المنظمة تعمل في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .