قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، إن العائدات النفطية لبلاده تراجعت بنسبة 70% في أقل من عامين، مؤكدا - في الوقت نفسه - قدرة الجزائر على مواجهة هذا الوضع.

وأوضح بوتفليقة - في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956)، وتأميم المحروقات (1971) - أن الجزائر تمكنت "في الظرف الراهن (من) مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70% في سنتين أو أقل".

وتوفر عائدات المحروقات للجزائر، التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة، أكثر من 95% من العائدات الخارجية، وتسهم بنسبة 40% في ميزانية الدولة.

وإزاء تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف 2014، اعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف انعكست في رفع أسعار المحروقات والحد من الواردات والتخلي عن العديد من مشاريع البنَى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية.

وشدد الرئيس الجزائري على "أننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية، وترشيد خياراتنا المالية"، مضيفا: "وفي هذا المقام احرص على التأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة، في الوقت نفسه".

وكان الرئيس الجزائري عقد - الاثنين - مجلسا وزاريا مصغرا؛ خُصِّص للسياسة في مجال الغاز، والقطاع الذي تتراجع فيه حصة الجزائر من السوق.

وكان محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) - محمد لكصاسي - أشار، في نهاية ديسمبر 2015، إلى تدهور المالية العامة. وقال إن احتياطي الصرف تراجع بـ32 مليار دولار بين سبتمبر 2014 ويوليو 2015.

من جهته حذر المحلل إسماعيل لالماس - في يناير الماضي - من أن الاحتياطي "في نهاية 2016 لن يزيد عن مئة مليار دولار، ونحن نتجه إلى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار، سيكون من المستحيل امتصاصه".
        /أ.ع