خصص الكاتب روبرت فيسك مقاله في صحيفة الإندبندنت البريطانية لعرض تقرير مركز دولي متخصص في الطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية حول تسريبات مزعومة من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، التي تناقلتها وسائل إعلام عربية مؤخرا.

وقال فيسك إن تقرير مركز (JP) الدولي المستقل للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية - الذي حصلت الإندبندنت على نسخة منه - يشير إلى أن التسريبات المزعومة المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية ممدوح شاهين الذي يطلب فيها من وزير الداخلية تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة.

وقال خبراء الطب الشرعي إنهم اعتمدوا استراتيجياتِ "التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام" لإثبات صحة التسجيلات.

وأشار فيسك إلى أن التسريب يقدِّم إشارة واضحة بأن ما حدث بعد المظاهرات الحاشدة في 30 من يونيو/حزيران كان انقلابا عسكريا مخططا له مسبقا، وليس استجابة عفوية للمظاهرات الحاشدة التي خرجت للمطالبة بعزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم كما حاول قادة الجيش إقناع العالم.

وأضاف أن التسريب - الذي أثبت المركز صحته - أشار إلى أن مرسي احتجز في سجن عسكري وليس في سجن مدني، ودارت الأحاديث حول كيفية تزوير بيانات الاحتجاز وإخفاء طبيعة المنشأة العسكرية التي يقع بها السجن وتاريخ نقله إلى سجن مدني.

ونقل الكاتب عن رودني ديكسون - وهو محام متخصص في القانون الدولي - الذي يعمل لصالح حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر - قوله إن التسريبات التي كشفت عن إشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية تثبت كيف أن منظومة العدالة في مصر لا تسير وفقا للقانون الدولي.