أعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء قرار محكمة بنيويورك إدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات وقعت في إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.

وقالت الحكومة في بيان صحافي إن الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة ستستأنف القرار . مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم قائلة "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".
وأضافت أن هذه القضية "ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية وتعطيل حل الدولتين وزيادة عدد المستوطنات غير  المشروعة على أرضنا ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة".

وقد رأت الحكومة الفلسطينية أن القرار "رد مأساوي على الملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له وعلى المجتمع الدولي أيضا الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين الذي تسعى اليه السلطة".
وأكدت "أننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي ونحن على أتم الاستعداد لأن نكون شريكا في عملية السلام".

يذكر أن المحكمة الفيدرالية بمنهاتن في نيويورك قضت أمس بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات مالية باهظة نتيجة هجمات وقعت في إسرائيل خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل وجرح مواطنين أمريكيين.