نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار «من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر». وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام.
استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن هناك توجها فعالا في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، كما أنه جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
أضاف الجيدة تجتذب الدولة بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، وان البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة. 
وقال في عام 2020، أصدر بنك قطر الوطني أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا للتنمية المالية المستدامة في قطر.
بالإضافة الى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام.
وعلى سبيل المثال، أصبح مصرف الريان مؤخرًا أول بنك إسلامي في قطر يطلق إطارًا للتمويل المستدام، حيث يقدم للمستثمرين فرص تمويل مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستخدام العائدات لتمويل المشاريع المستدامة المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضاف الجيدة وبالتوازي مع ذلك قام بنك قطر للتنمية بإعطاء فترة سماح لمدة ثلاث سنوات وعشرين عامًا للسداد بأسعار فائدة مخفضة إذا ما حقق المقترضون أهداف الاستدامة. في حين وقع بنك دخان مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لإطلاق برنامج تمويل عقاري مستدام ومتوافق مع الشريعة الإسلامية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرص استثمارية بقيمة 75 مليار دولار.
وأوضح يشير هذا الواقع إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام.
 وقال على مدى السنوات الماضية لعب مركز قطر للمال والجهة التنظيمية التابعة له دورًا أساسيًا في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. ونحن نعمل مع الهيئات الحكومية الرئيسية، مثل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، لضمان التوافق التنظيمي والتنفيذ السلس لأولويات التنمية المالية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، نعمل باستمرار على تحسين أطرنا التنظيمية والقانونية والضريبية لجذب اللاعبين الماليين المتخصصين الذين يساهمون في دعم وتعزيز الخدمات التي توفرها البنوك المحلية.
إحدى مبادراتنا الأخيرة كانت في إطلاق وتطوير إطار تنظيمي للصكوك والسندات المستدامة، استنادًا إلى مبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال فيما يخص السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والإرشادات الخاصة بالسندات المستدامة. ويعد هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه الذي يصدر في دول مجلس التعاون الخليجي.
من خلال هذه المبادرات والشراكات، نسعى للالتزام بدور مركز قطر للمال كمساهم استراتيجي في النهوض بالصناعة المالية في قطر.
وأضاف الجيدة عمل مركز قطر للمال وبلومبيرغ معًا في العديد من المناسبات لإقامة منصات حوارية شبيهة بهذا المنتدى لإعطاء الفرصة للقادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة التمويل وفتح باب النقاش حول القضايا الهامة في هذا المجال.
سيبحث هذا المنتدى في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيراً على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهماً لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام.
يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة.»
وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس:» على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين.