تراجع نمو الناتج المحلي الخام للجزائر خلال الربع الثالث من العام 2016 بنصف نقطة على أساس سنوي ليبلغ 3% مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام 2015.
ووفقا لأرقام رسمية قدمها الديوان الجزائري للإحصائيات فقد سجل معدل النمو الإجمالي للبلاد 3% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام 2016 مقابل 5ر3% في نفس الفترة من 2015.
وجاء هذا المعدل المحقق مدفوعا بأداء قطاع المحروقات الذي سجل نموا بـ 7.7% مقابل -1.4% في الربع الثالث من العام 2015.
وفي مقابل ذلك سجل الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بطئا في النمو، حيث سجل معدلا محتشما بـ 2.3% مقارنة 5.4% في الربع الثالث من 2015.
أما نمو الناتج المحلي الخام خارج الفلاحة، فقد سجل معدلا بـ7ر2% مقابل 3%.
وبخصوص الإنتاج المحلي الخام وهو مؤشر يقيس مستويات النشاط في الاقتصاد الحقيقي فقد سجل نموا بـ 4.4% (مقابل 3.3%) مقابل 3.8% في عام 2015، وهو نفس المعدل المستهدف في قانون المالية التكميلي لـ2015 وأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي تنبأ بمعدل قدره 3.7%.
ووفقا لبيانات الديوان حول توزيع الناتج المحلي حسب قطاعات النشاط، فقد تم تسجيل معدل بـ 5.2% في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 4.9% في الربع الثالث من 2015) بفضل أداء فرع الخدمات والأشغال النفطية (نمو بـ 7.8% مقابل 2.9%) في سياق الانتعاش الذي عرفته الأنشطة المتعلقة بالمحروقات.
وبلغ الناتج المحلي الخام في قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات 4.7% (مقابل 7.2%) بينما بلغ 3.9% في قطاع الخدمات ذات الطابع التجاري (مقابل 5%) و 2.8% بالنسبة للصناعات (مقابل 4.5%) و 7.7% للمحروقات (مقابل -1.4%) مع تسجيل معدل سلبي بـ-3.8% في الخدمات غير التجارية (مقابل 4.1%).
وتتكون الخدمات ذات الطابع التجاري من النقل والاتصالات (نمو بـ 3.6% مقابل 5,9%) والتجارة (نمو بـ 4.5% مقابل 4.2%) والفنادق والمقاهي والمطاعم (-1.2% مقابل 4.6%) والخدمات الموجهة للمؤسسات (5.4% مقابل 2.9%) وكذا الخدمات الموجهة للعائلات (2.2% مقابل 8.7%).
ويعود هذا التراجع الطفيف في الخدمات ذات الطابع التجاري إلى التوجه العام للنمو في البلاد وكذا انخفاض واردات السلع حسب شروح الديوان الوطني للإحصائيات.
أما الخدمات غير التجارية فتضم الخدمات المالية (نموا بـ 5.6% مقابل 4.4%) والشؤون العقارية (4.5% مقابل 5.3%) وأنشطة الإدارة العمومية (-4.5% مقابل 5.3%).
وفي القطاع الصناعي تم تسجيل معدلات سلبية في صناعات التعدين والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك (-0.7%) والنسيج (-0.3%) وصناعات مختلفة أخرى (-10.2%).
