قال تقرير اقتصادي إن المملكة العربية السعودية، تتمتع باحتياطي نقدي كبير، يفوق الحد الأدنى المفترض توافره لديها بأكثر من 300 مليار دولار، وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحد الأدنى للاحتياطي النقدي للمملكة يجب أن يتراوح بين 200 و300 مليار دولار، فيما الاحتياطي حاليا يفوق 628 مليار دولار، وذلك وفقا لإحصاءات شهر نوفمبر الماضي.

وتسعي المملكة حاليا لخفض الضغوط على الاحتياطي النقدي في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال تنويع العائدات من مصادر غير نفطية، واللجوء إلى سوق السندات المحلية، كما حدث العام الماضي، وربما التوجه إلى السندات الدولية خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية إبراهيم العساف خلال ديسمبر الماضي، إبان الإعلان عن الميزانية.

وأوضح تقرير "الجارديان"، الذي نقلته صحيفة "المدينة" السعودية، أن ميزانية 2016 تميزت بشفافية نادرة، وذلك بإعلانها عن حجم النفقات الأمنية والعسكرية خلال العام الحالي، وأوضحت أن المملكة تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية بدون آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، وذلك في إشارة إلى الحفاظ على معدل مرتفع للإنفاق الرأسمالي على المشروعات رغم تراجع النفط. 

ونقلت الصحيفة عن جون سافينيكياس الخبير المالي السابق لدى وزارة المالية السعودية، قوله، إن تعديل أسعار الوقود لا يعني أن الدولة تجاهلت أو تناست المواطن البسيط، وذلك في إشارة إلى أن سعر الوقود في المملكة لا يزال في مستويات أقل بكثير مقارنة بالدول الخليجية والأوربية.