كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تأسيس حوالي 3 الاف شركة أجنبية في النصف الأول من 2025 بزيادة نسبتها 163% عن عام 2024.  وأكدت الوزارة في أحدث تقرير لها زيادة عدد السجلات التجارية بنسبة 81.5% خلال العام الجاري. 

وبالنسبة للخدمات الإلكترونية الجديدة أوضحت الوزارة أنه تم تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة، وتنفيذ حوالي 72.5 ألف معاملة مقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي، وإتمام أكثر من 89% من المعاملات رقميا عبر منصة النافذة الواحدة، مما رفع نسبة رضا العملاء عن الخدمات إلى 94%. 
وحول الإنجازات النوعية في القطاع التجاري فقد شهدت زيادة بنسبة 81.5% في السجلات التجارية، وتقليص مدة تأسيس الشركات إلى يومين، إضافة إلى دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد. 

خدمات المستهلك
وحول تطوير خدمات المستهلك.. كشفت وزارة التجارة والصناعة عن 
تنفيذ أكثر من 73,000 حملة تفتيش، وتقليص مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التموين بنسبة%2.61%
وفي قطاع حماية الملكية الفكرية أوضح تقرير التجارة والصناعة عن 
تسجيل أكثر من 7,400 علامة تجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية ودليل مأموري الضبط، بجانب الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات.
 
وتضمنت إنجازات وزارة التجارة والصناعة لعام 2025 إطلاق مجموعة من المبادرات المحورية، من أبرزها: دعم الصناعة الوطنية
حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 27 مليار ريال، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2,135 منتجا، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية غير هيدروكربونية إلى 29.8 مليار ريال. 

منصة «المنتج الوطني»
وأضاف تقرير وزارة التجارة والصناعة أنه تم إطلاق منصة «المنتج الوطني»، واعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكدت الوزارة أن قطر ضمن أفضل 10 دول عالميا في التنافسية
كما احتلت المركز الخامس عالميًا في كفاءة الأعمال، بجانب تأسيس 2,911 شركة أجنبية في النصف الأول من 2025 زيادة%163% عن عام 2024). 
وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشف التقرير عن مجموعة من الإجراءات في مقدمتها إطلاق منصة إلكترونية للمشاريع بين القطاعين العام والخاص، وإصدار تصنيف جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين. 

التأسيس الشامل للشركات
وأكدت وزارة التجارة والصناعة اتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري
اصدار الرخصة التجارية - اصدار قيد المنشأة - اصدار البطاقة الضريبية. - اصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة.
الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
 وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الاجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة والذي تم بموجبه نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في العام 2019 وشملت خدمات التأسيس الشامل للشركات والمصانع وإصدار قيد المنشأة والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً.
 تهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
 ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الالكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.