كشف مصدر مسؤول بإدارة الحماية البرية التابعة لوزارة البيئة والتغيّر المناخي عن تقليص المسافة القانونية بين المخيمات إلى ما دون 300 متر، لتوفير مساحات لمخيمات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة لتفادي اكتظاظ بعض المناطق بالمخيمات الشتوية المؤقتة نظراً للإقبال الكبير عليها.
وأكّد المصدر أن تقليص المسافة تم بعد أخذ موافقة جميع أصحاب المخيمات في المناطق التي أُجري عليها تعديل المسافة بين المخيمات.
وقال في تصريحات لـ «العرب»: وفرت وزارة البيئة والتغيّر المناخي جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح عملية إنزال المخيمات في سيلين وخور العديد، وأضاف: تمت عملية الإنزال مساء الإثنين بعدما تسلم جميع أصحاب التراخيص الإحداثيات الخاصة بالمخيم التي تم تحديدها مسبقاً من قبل الجهات المعنية بالوزارة، حيث استمر العمل طول أيام الأسبوع ماعدا العطلة، وأشار إلى بدء عمليات التفتيش الخاصة بمناطق التخييم الشتوي، حيث تم توزيع وحدات كافية لتغطية جميع المناطق، كما تواجد المفتشون أثناء القيام إنزال المخيمات بعد توزيع المواقع. 
في سياق متصل أشار المصدر إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الحماية البرية بالوزارة لتسهيل عملية التخييم وتوفير كافة المعلومات لأصحاب التراخيص، التي تبدأ بتزويد جميع المفتشين بهواتف ذكية محمولة، ووضع أرقامهم على موقع التخييم وتطبيق عون لتسهيل عملية التواصل معهم. 
كما تم تزويدهم بسيارات ذات دفع رباعي مجهزه لتسهيل الوصول لأصحاب المخيمات الذين يريدون إنزال مخيماتهم في أي نقطة تابعة لمحمية سيلين دون تأخير، بالإضافة إلى تواجد مفتشين وإداريين في وحدة سيلين والمعروفة لدى الجميع للرد على أي استفسار وتقديم أي مساعدة يحتاج إليها أصحاب المخيمات. 
وأكّد المصدر نجاح عملية إنزال أصحاب المخيمات في سيلين وخور العديد دون أي عوائق تُذكر والتعامل مع جميع المراجعين بسهولة ويسر، ويعزى ذلك للخبرة الكبيرة المكتسبة للمفتشين وفريق العمل من المواسم السابقة وآلية حلهم للمشاكل التي تعرضوا لها سابقًا، وللخطة المتبعة التي تم وضعها من قبل الفريق لتسهيل إجراءات إنزال المخيمات، بالإضافة لتعاون الجمهور. 
وأشار إلى أن إدارة الحماية البرية تختص بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة. 
وتوجه المصدر باسم فريق التخييم – بوزارة البيئة والتغير المناخي بالشكر العميق لإدارة البيئة في قوة لخويا على تعاونهم التام وتقديم يد العون على مدار الساعة ومساعدة أعضاء فريق التخييم لتسهيل إنزال أصحاب المخيمات بسلاسة ويسر ومعاونتهم لنا في تلافي الاكتظاظ والدخول إلى محمية سيلين كما لا ننسى دورهم الكبير في عملية الإزالة للمخيمات المخالفة لشروط التخييم. 
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تسمح بالتخييم المؤقت في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يتم إزالته في أيام الأسبوع العادية.
وتتضمن اختصاصات إدارة حماية الحياة الفطرية بالوزارة اقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستخراجها. ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها. وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تتولى إصدار تصاريح المحاجر والكسارات ومشتقاتها، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة. والموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة. وإصدار تصاريح المخيمات. وتنفيذ أحكام القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والساحلية وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة البرية والبحرية والساحلية ومراقبة تنفيذها. وتحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها. ومراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية والبحرية والساحلية.