ناقش ملتقى علمي - نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر - أبرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان للأعوام الأخيرة، والحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي، وفكر حقوق الإنسان في مجال علاقات العمل بدولة قطر، والإصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بالدولة.

وجاء الملتقى، الذي نظم بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "حقوق الإنسان وقضايا العدالة الاجتماعية"، وحضره عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، وحضره ممثلون عن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وأكاديميون وطلبة القانون بجامعة قطر.

واعتبر العميد عبد الله صقر المهندي - مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية - هذا الملتقى العلمي مناسبة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية، التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودمجها في واقع الأداء اليومي، منوها بالتعاون القائم بين الإدارة وكلية القانون بجامعة قطر في تنظيم مثل هذا الملتقى.

وأشار إلى مجالات التعاون بين إدارة حقوق الإنسان وكلية القانون؛ مثل إقامة الملتقيات العلمية وتنظيم ساعات تدريب نظرية وتثقيفية للطلبة، للوقوف على تجرِبة الإدارة الخدمية والقانونية والرقابية والتوعوية وغيرها، متمنيا المزيد من التعاون والشراكة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ والقيم العالمية في هذا السياق.

كما نوه بمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وجنوب غرب آسيا بالملتقى العلمي، لافتا النظر إلى أن ذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الجانبين.

بدوره قال الدكتور ياسر الخلايلة - العميد المساعد لكلية القانون بجامعة قطر - إن هذا الملتقي يأتي دعما لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة، في توفير بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، وتجسيدا لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة.

وأكد الدكتور الخلايلة أن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة تصاعدية على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلى مظاهر التنمية الاقتصادية؛ لكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، بل على المستوى الدولي أيضاً. 

وأضاف: "إن ثبات القيم والمواقف يعكس حب قطر، قائداً وحكومة وشعباً، للسلام، وهي سياسة ظاهرة ورؤية جليّة، يحملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى".

وأشار إلى أن انضمام ومصادقة قطر على العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ودأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار، يؤكد سعيها الدؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته.

وأكد أنه لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي - مهما كان هدفه - دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوه بالجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في إطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، وإقرارها لوائح فاعلة، هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم وإدخال تعديلات تشريعية مهمة في هذا المجال.

وتطرق إلى دور كلية القانون بجامعة قطر في تعليم القانون، وسعيها المستمر لتحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم، وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته.

أ.س /أ.ع