أجاب عن الأسئلة سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية.

لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم 70303105.

ما التستر التجاري؟
يقول القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية إنه وفقا للمادة الأولى من القانون لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها، كما تنص الماد الثانية من القانون: «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه، أو سجله التجاري أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير».

والمقصود بالتستر التجاري، تمكين غير القطريين من القيام بممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره رغم عدم مشروعيته وفقا لأحكام القانون، ويعتبر المواطن متسترا في حال تمكين غير القطريين من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري.

س: ما الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات؟
- تنص المادة الثالثة من القانون والمعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2005 بأنه تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر» يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

س: ما اختصاصات لجنة مكافحة التستر؟
- وفقا لنص المادة الرابعة من القانون «تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والتأكد من جديتها وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة».

س: ما عقوبة مخالفة قانون التستر التجاري؟
- تنص المادة 6 من القانون  «أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية».

وللمحكمة أن تحكم فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد عن سنة.


م.ب