بدأ حياته موظفــــا في «شركة قطــــر غــــاز» ثم ما لبث أن سافر إلى المملكة المتحــــدة لنيل درجــــة الدكتوراه في القانــــون التجـــــــاري، وعقب عودتـــه من لنــدن التحــــق بالعمـــــل في شركة الميــرة للمواد الاستهلاكية التي يعتبرها رائدة متاجر التجزئة المحلية، كما شغل ولا يزال منصب عضو مجلس إدارة في الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة. شخصية طموحة لا يلبي غرورها الحصول على وظيفة أو لقب، فهو يرى في العمل التجاري بوتقة يمكن أن تفيض بقدرات الإبداع، ليبرع الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية في غير ميدان، ليقدم عصارة خبرته على صفحات «العرب» ليحلل واقع التجزئة المحلية وآفاقها المستقبلية. ¶ ما وصفك وتقييمك لوضع سوق التجزئة في قطر حالياً؟ - نعتقد أن سوق التجزئة في قطر تمر بمرحلة نمو قوية بفضل الزخم الاقتصادي الكبير الناجم عن برامج الحكومة الاستثمارية، بجانب وجود عامل الشعور الطيب الذي أدى إلى الفوز باستضافة مونديال 2022. بالطبع الاقتصاد القوي الذي تتمتع به قطر أسهم في هذا النمو الكبير للقطاع، ونتوقع أن يتوسع إجمالي الإنتاج المحلي لقطر خلال الأعوام القادمة، وألا يقف عند المستوى الذي بلغه حاليا، والذي يعد الأسرع في العالم، وذلك نتيجة لتعهد الدولة بتنفيذ برنامج استثماري ضخم، والذي سيشهد ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد من خلال مشروعات جديدة، والتي تهدف في معظمها إلى تحسين البنية التحتية للدولة، ومن خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز العمالة. من خلال وجودنا في السوق ومراقبتنا لعمليات الإنفاق في المنطقة، فإننا نستطيع القول إن القطريين في وضع قوي للإنفاق، كما أن المستهلكين القطريين تتزايد نظرتهم الإيجابية للمستقبل، وهذه الثقة من المتوقع أن يتم ترجمتها إلى الإنفاق بشكل أكبر في متاجر ومحلات الدولة. ¶ السوق القطرية بها العديد من شركات المواد الاستهلاكية ما تصنيف «الميرة» بينها حالياً؟ - نعتقد أن «الميرة» تحل في المرتبة الأولى بين شركات المواد الاستهلاكية العاملة في السوق القطرية، وذلك للعديد من الأسباب، أهمها أن الشركة تتمتع بعدد كبير جدا من الفروع منتشرة في أنحاء الدولة، خاصة مع سياسة الاستحواذ التي انتهجتها الشركة مؤخرا، حيث استحوذنا على شركة المخازن الكبرى إلى جانب شركة أفران الأمراء، وذلك من قبل شركة الميرة القابضة التابعة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وستغير هذه الشركات علامتها التجارية إلى متاجر الميرة في نهاية العام الحالي، وبالإضافة إلى ذلك يتم افتتاح متاجر بمفاهيم جديدة في كل من منتجع سيلين جنوب الدوحة، فندق بيفرلي هيلز، ومجمع بيفرلي هيلز3 خلال هذا العام أيضا، وسيتم افتتاح المكتبة الراقية دبليو أتش سميث البريطانية التي تملك الميرة حقوقها الحصرية في قطر، في إزدان مول، ونعيجة مول للتسوق قبل نهاية العام أيضا. ¶ كم يبلغ عدد الفروع التي تمتلكها الميرة في قطر حالياً؟ - لا نحب أن نعلن عن عدد فروعنا بشكل تفصيلي خشية المنافسة، ولكن لدينا أكثر من 30 فرعا في السوق القطرية في الوقت الحالي، وهذا العدد سوف يرتفع خلال الفترة القادمة بشكل قوي من خلال خطة التوسع والانتشار في السوق القطرية، حيث تعمل الميرة حاليا على تشييد أكثر من 100 ألف متر مربع من مراكز التسوق المجتمعية، ومراكز التسوق في الأحياء، ويتوقع أن يفتتح غالبيتها في السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم افتتاح متجر القطيفة على مساحة 4 آلاف متر مربع في الفترة القادمة، بالإضافة إلى البدء في تطوير مركز تسوق الذخيرة، والبدء أيضاً في مرحلة التصميم لفروع الوجبة، جريان نجمة، مريخ، العزيزية، الروضة القديمة، معيذر، روضة الحمامة، والوكرة، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة العمل في الأشهر المقبلة، وضمن خطة التوسع نفسها، حجزت الميرة 15 قطعة أرض في قطر لتفعيل استراتيجية التوسع والانتشار للشركة ابتداء من 2015. ¶ ما حجم مبيعات الميرة محلياً وخارجياً وما الرقم المستهدف للشركة مستقبلاً؟ - حجم مبيعاتنا يتجاوز المليار ريال، ولدينا خطة مستقبلية في السنوات السبع القادمة لزيادة هذا الرقم سبعة أضعاف ليصل إلى 7 مليارات، وهذا يتوقف على تطبيق الشركة استراتيجيتها التي وضعتها بهدف التطوير والتوسع خليجيا وعربيا، حيث تدرس حاليا عدة دول للدخول فيها، ومنها السوق العمانية، فنحن انتهينا من الاستحواذ على متاجر سفير العمانية، وندرس الآن دخول سوق الإمارات، ولدينا عدة مشاريع في تونس في إطار المفاوضات، وكذلك السوق الأردنية والمصرية، وهناك مناقشات مع عدة جهات للاستحواذ على سلسلة محلات كبرى في مصر. ¶ هل هناك أي معوقات للوصول إلى هذا الرقم 7 مليارات ريال؟ - فقط نريد مساعدة بعض الجهات خاصة نحتاج إلى مساعدة هيئة التخطيط العمراني وجهات أخرى مثل بنك التنمية، ونعتقد أن الحكومة معنا قلبا وقالبا، وقد وعدونا بالدعم على جميع الأصعدة. أعضاء المجلس البلدي على اتصال دائم معنا، ويطالبون بوجود فروع للميرة في مناطقهم لخدمة أهالي مناطقهم، وسوف نفعل هذا، ونصل إلى جميع المناطق في الدولة، فالدولة تمتلك %26 من أسهم الميرة، ولذلك خصصت لنا بعض الأراضي في عدة مدن جديدة بالإضافة إلى عدد من الأراضي التي تم الموافقة عليها بناء على طلبنا، حيث تم تخصيص الـ5 قطع للميرة لتطويرها ثم تحويل ملكيتها لنا، أما باقي القطع وعددها 22 قطعة أرض، فقد تم تخصيصها لنا كإيجار من الدولة، وذلك بعد عامين من تقديم الطلب، وفي هذا الصدد أحب أن أعرب عن شكري للمكتب الهندسي الخاص، وعلى رأسهم سعادة حمد بن خليفة العطية، وذلك لإنجازاتهم والسرعة في إنهاء الإجراءات، وبصماتهم الواضحة في عمليات التطوير. ¶ حصلتم مؤخراً على قرض من بنك بروة بقيمة 900 مليون ريال، ما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لكم؟ - حصلنا على القرض للانتهاء من صفقة الاستحواذ على شركة المخازن الكبرى، وعقب انتهاء الاكتتاب الخاص بالشركة الذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة التي عقدت مؤخرا، فسيتم تسديده ولن يكون هناك حاجة للقروض، ولا يوجد هناك أي ديون على الشركة، ومركزنا المالي قوي، والأرباح ممتازة، ونحقق عائد ممتاز، وقد وزعنا 7 ريالات على المساهمين العام الماضي، وفي حالة وجود أي احتياج لبعض القروض فيتم تسديدها مباشرة، حيث إن بعض البنوك تفتح أمامنا سقف القروض وفي أي وقت. ¶ ما الأسواق التي تتعاملون معها لتوريد المنتجات لشركة الميرة، وما الشركات التي تنوون إقامة شراكات استراتيجية معها خلال الفترة المقبلة؟ - أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وليست هناك شركة معينة نتعامل معها، وأكثر الموردين الذين نتعامل معهم هم الموردون القطريون، وهناك شركات أجنبية أيضا، لكن أكثر الموردين قطريون، وعندما نتحدث عن أي مورد يكون الأفضلية لمن يعطينا سعرا أفضل، مثل شركة كازينو التي لديها أرباح واستثمارات بالمليارات. أقمنا مؤخرا شراكة مع مجموعة كازينو الفرنسية، وكذلك شراكة مع شركة إكسترا السعودية للإلكترونيات، ونعتقد أن هذه الشراكات مهمة جدا لنا، فنحن نحقق من ورائها أرباحا جيدة، وتعطينا أسعارا تنافسية، كما أنها تساعدنا في زيادة العروض المميزة على المنتجات وتلبية أذواق كافة العملاء. ¶ كيف تقيمون معدلات النمو الخاصة بالشركة منذ تم طرحها في السوق المالية، وما حجم النمو المتوقع؟ - أرباحنا شهدت نموا لافتا خلال العامين الماضيين، ونسعى لتحقيق نمو مستدام لعدة سنوات قادمة خاصة مع التوسع الكبير الذي تنتهجه الشركة على المستويين المحلي والخارجي، وهو التوسع الذي سيواكبه بالتأكيد إعلان أرباح جيدة للمساهمين وتوزيعات ممتازة، وقد أظهرت نتائجنا في الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا بنسبة %60 على العائدات، وزيادة %30 على الأرباح، وهي تقدير مشجع لجهودنا، ونعتقد أن السوق القطرية تأتي في المقام الأول في تحقيقنا لهذه الأرقام المميزة، حيث ارتفع مدخول عملياتنا ضعفين على الأقل منذ العام 2011. ¶ ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً هل كان له أي تأثير عليكم؟ - أعتقد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من اقتصاد قوي، وفيما يتعلق بشركة الميرة فإنه رغم ارتفاع أسعار السلع العالمية، فإن شركة الميرة ما زالت ثابتة على أسعارها القديمة ولم تتجه إلى رفع الأسعار، ويعود ذلك إلى الاتفاقات طويلة الأمد مع الممولين والشركات، حيث إننا ننظر إلى المواطن كمساهم ومورد ومستهلك، والتزاما باستراتيجيات عمل الشركة الرامية إلى توفير أجود النوعيات وبأرخص الأسعار الممكنة حرص مجلس الإدارة على تلبية متطلبات وطموحات وتوقعات المجتمع وتوفير كافة السبل التي تقود إلى تحقيق رضا الجمهور. ¶ هل تعتقد أن حجم متاجر ومراكز التسوق الخاصة بالسلع في قطر كافية حالياً وتستوعب حجم السكان، أم أنه ما زال هناك حاجة لإنشاء المزيد من المراكز خلال المرحلة المقبلة؟ - مع وجود مؤشرات قوية للاقتصاد القطري مستقبلا والثقة والدخل المنتظم وتزايد فرص العمالة، فإن كل هذه العوامل تعطي علامات قوية على أن الإنفاق أصبح أكثر ارتفاعا، ولذلك فإننا نعتقد أن مساحات مناطق التأجير المطروحة لتجار التجزئة في قطر سوف تشهد نموا لافتا خلال الأعوام القادمة، وذلك في إطار سلسلة مشروعات التنمية التي تفتح أبوابها الأمر، الذي سيسهم في التغلب على واحدة من المشكلات التي تواجه قطاع التجزئة في قطر. أضف إلى ذلك أن عدد السكان في قطر في ازدياد كبير، وبالتالي الدولة بحاجة إلى مزيد من المرافق والشوارع والمتاجر، والقطريون بطبيعتهم يحبون التسوق في الأماكن القريبة إلى منازلهم، مما يحتم زيادة أعداد متاجر التجزئة ووصولها إلى جميع مناطق الدولة. ¶ هل تواجهون مشكلة في حجم المخازن الموجودة في قطر، وهل ترى أن الدولة بحاجة إلى رفع طاقة المخازن؟ - بطبيعة الحال ومع النمو الملحوظ في أنشطة الدولة وزيادة القطاعات الاقتصادية بها ودخول العديد من الشركات، فإن الدولة تحتاج إلى إنشاء المزيد من المخازن لسد النقص الحالي، ونعتقد أن الدولة أسهمت بجزء كبير في حل مشكلة نقص المخازن التي تعاني منها شركات القطاع الخاص بشكل أساسي من خلال تخصيص قطع أراض خاصة بالمخازن وتوزيعها على عدد من المستفيدين أصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وقد تقدمنا بطلب للحصول على قطعة أرض لعمل مخزن، لأنه ليس لدينا أي مخازن تابعة للميرة، وذلك لإنشاء مخزن للمواد الغذائية مساحته 32 ألف متر مربع، ونعتقد أنه سيكون هناك أولوية لشركة الميرة، لأن الأرض التي لدينا مساحتها ليست كبيرة ونحن بانتظار الموافقات. ¶ ما الإنجازات التي تحققت في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية خلال فترة وجودكم بها؟ - منحني مجلس إدارة الميرة الدعم القوي، ولذلك قمنا بوضع استراتيجية قوية لفترة معينة، ونعمل على تطبيقها الآن، حيث قمنا بتغيير الميرة داخليا في عدة فروع، وقمنا بتجديد العديد من الأفرع وفتح فرعين في أبونخلة والهلال، ولدينا 8 أفرع جديدة نعمل على تنفيذها بانتظار موافقات البلدية، حيث بدأت مرحلة التصميم لفروع الوجبة، جريان نجمة، مريخ، العزيزية، الروضة القديمة، معيذر، روضة الحمامة، والوكرة، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة العمل في الأشهر المقبلة بعد عرضها على المشرفين، وقمنا بحجز 15 قطعة أرض في قطر لتفعيل استراتيجية التوسع والانتشار للشركة ابتداء من 2015، ونعتقد أن خطة التوسع التي انتهجتها الشركة خلال العام الحالي حققت الفائدة للجميع في قطر، من المساهمين والمستهلكين على حد سواء، خصوصا أن قطر كانت وستبقى دائماً سوقنا الرئيسية. منذ بداية العام الحالي زادت الميرة من مساحة البيع بالتجزئة بأكثر من 10 آلاف متر مربع مع افتتاح فرعي أبونخلة بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهايبر ماركت طريق المطار بنفس المساحة أيضا، وهما الآن في مرحلة التشغيل، وما زالت الميرة تواصل إخضاع متاجرها القديمة لأعمال الصيانة والتجديد والتحول كليا إلى المفهوم الجديد والمبتكر من خلال تصميم حديث وعصري يتلاءم مع متطلبات السوق القطرية من تصميم شركات دولية، وفي الوقت نفسه نعمل حاليا على تشييد أكثر من 100 ألف متر مربع من مراكز التسوق المجتمعية ومراكز التسوق في الأحياء، ويتوقع أن يفتتح غالبيتها في السنوات الثلاث المقبلة. ¶ عملتم بقطاع النفط والطاقة عقب التخرج من الجامعة، فما سبب تحولكم إلى العمل في قطاع التجزئة؟ - عقب حصولي على ليسانس القانون من سلطنة عمان التحقت بالعمل في قطاع النفط والغاز من خلال شركة قطر غاز، وذلك لمدة 10 سنوات، وذلك حبا في قطاع النفط والغاز، وخلال تلك الفترة الطويلة حصلت على درجة الماجستير في القانون من «نيو كاسل» في بريطانيا بتقدير امتياز، وأعقب ذلك حصولي على بعثة من المجلس الأعلى للتعليم للحصول على الدكتوراه في القانون التجاري الدولي من جامعة درم «Durham university»، وأعتقد أن الدراسة بالخارج كانت من أفضل القرارات التي اتخذتها، حيث إن الدراسة بالخارج تعزز الاعتماد على النفس والاستقلالية. عقب ذلك رغبت في العمل في المجال التجاري، وهو مجال دراستي، وجاءت فرصة للعمل في شركة الميرة، ولذلك قررت الالتحاق بشركة الميرة حبا في العمل التجاري والتحدي في مجال العمل، وطموحاتي الكبيرة في مجال التجارة. أعتقد أن تجربة العمل في قطاع النفط والغاز القطري كانت تجربة ثرية للغاية أفادتني كثيرا في عملي بالقطاع التجاري، وأسهمت في تكوين العديد من العلاقات الجيدة مع العديد من الشخصيات والشركات. ¶ بصفتكم عضواً في مجلس إدارة مواشي ورئيساً للجنة الرقابة بالشركة، ما تقييمكم لأداء الشركة خلال المرحلة الماضية مع عمليات التوسع التي انتهجتها مؤخراً؟ - عقب استلام مهمتنا بعد مجلس الإدارة السابق الذي أدى مهمته بجد واجتهاد، جاء دورنا كإدارة شابة جديدة فوضعنا استراتيجية جديدة والعديد من الخطط لتحقيق أرباح جيدة للمساهمين، وهو ما تحقق بالفعل حيث أثنى المساهمون على خطط الشركة وعلى الأرباح الجيدة التي تحققها، وفي هذا الصدد أحب أن أشكر الحكومة التي دعمتنا قلبا وقالبا، وهو سبب قوي في تحقيق الأرباح، حيث زدنا الحظائر والمشتريات، وهو ما كان سببا رئيسيا في زيادة الأرباح خاصة الأسترالي الذي تدعمه الحكومة. الآن نريد التطور والتوسع خارجيا بوضع أقوى من الوضع الحالي، وإن كان الوضع الحالي للشركة مرضيا تماما إلا أننا لا نقف عند حدود معينة، وهدفنا في ذلك هو تحقيق رؤية وأهداف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. حيث شهدت الفترة الماضية عمليات توسع كبير خارج حدود قطر مع افتتاح فروع في السودان، إلى جانب إبرام صفقات عالمية المستوى، بهدف استقدام أجود أنواع اللحوم والمواشي إلى السوق المحلية. وسوف تستمر الشركة في تطبيق خططها التنموية الطموحة للتوسع، وذلك عبر الاستفادة المثلى من كافة الموارد والإمكانات المتاحة لديها، والمضي قدماً في خططها الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها، لتكون على أتم الجهوزية لمواكبة الاحتياجات المتنامية في السوق. ¶ بصفتكم نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة، ما تقييمكم لحجم النمو في الشركة؟ - تسلمت موقعي في إدارة دلالة القابضة كنائب لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى موقعي كرئيس لجنة المكافآت بالشركة، وقمنا في مجلس الإدارة بعمل استراتيجية متطورة أسهمت في رفع أرباح الشركة التي كانت ضعيفة للغاية، وذلك لأن عمل الشركة ينحصر في مجال الوساطة، وكانت البنوك غير مخولة بمجال الوساطة، أما الآن بعد فتح المجال أمام البنوك أصبح الأمر صعبا بالنسبة لنا، لأننا شركة وساطة في الأوراق المالية بالأساس، وفتح المجال أمام البنوك يؤثر على حصتنا في السوق، لذلك قمنا بوضع استراتيجيات مغايرة تنهض بالشركة، وقمنا بوضع أسس قوية لشركة دلالة العقارية، وذلك بهدف دعم الشركة من أجل تحقيق أرباح. العقارات كل يوم هي في شأن فتجدها صاعدة يوما، ثم تهبط في اليوم الآخر، ولذلك فإن العمل بمجال العقارات به نوع من المخاطرة، لذلك وضعنا خطوات ثابتة، والآن سوف نقوم بعمل شراكات مع بعض الشركات العقارية الكبيرة، وكنا في صدد شراكة مع شركة الأصمخ، وهي شركة قوية ولها امتيازات وفي شركة الميرة قمنا بتأجير عدة مواقع من شركة الأصمخ، وحتى رئيسها شخصية داعمة بشكل قوي خاصة للمشروعات التي تخدم الدولة.