أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، ضرورة طلب نسخة من تصريح سايتس «CITES»، عند اقتناء أي نوع من الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة لاتفاقية السايتس، بالإضافة إلى فاتورة الشراء أو التنازل، سواء كان اقتناء الحيوان بالشراء من داخل الدولة أو خارجها.
 يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، لافتة إلى أن المخالف لهذه التعليمات سواء بالاقتناء أو البيع أو الشراء دون امتلاكه التصريحات اللازمة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وشددت إدارة تنمية الحياة الفطرية، على أهمية مراجعة المعلومات الواردة في تصريح السايتس، والتأكد من أنها مطابقة تمامًا للكائن المراد اقتناؤه، بما في ذلك الاسم العلمي والبيانات التفصيلية، حرصا على ضمان مصدر قانوني وآمن لتداول هذه الأنواع.
ولفتت الإدارة إلى أن اقتناء أي كائن فطري مدرج في الملاحق الثلاثة للاتفاقية دون امتلاك تصريح سايتس يُعد مخالفة قانونية على البالغ والمشتري معا، كما تدعو الإدارة الجمهور إلى إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي فورًا عبر الخط الساخن 16066 في حال رفض أي محل توفير نسخة من تصريح السايتس أو عدم قدرته على إثبات مصدر الكائن.
وذكرت إدارة تنمية الحياة الفطرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، كذلك حفاظًا على الحياة الفطرية ومنع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.
كما ثمنت الإددارة حسن تعاون الجميع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع الحيوي وضمان تداول مسؤول وقانوني للأنواع الفطرية داخل دولة قطر.