بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني - اليوم - دورة في مجال الضبط القضائي، للرقابة على المباني والحفريات، في ضوء أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985، بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.

تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام، وتناقش مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة، وإجراءات الصلح مع المخالف، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين، حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.

وتناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم (8) لسنة ؛2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، التي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.

ومن جهة أخرى قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بزراعة حوالي مليون شتلة زهور موسمية، بأنواع مختلفة ومتعددة، مثل البيتونيا والقطيفة والفيولا وغيرها، ضمن استعدادات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، حيث يقبل الجمهور على الفضاءات المفتوحة والحدائق والمنتزهات.

م . م /أ.ع