تبنى المشاركون في القمة العالمية «الاستثمار في رفاهية الأطفال: طريق نحو تنمية مستدامة وعادلة للأجيال القادمة» إعلاناً شاملاً يؤكد أن رفاهية الأطفال هي مقياس وشرط أساسي للتنمية المستدامة والعادلة، ويدعو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى زيادة الاستثمار العام في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الطفل.
عقدت القمة في مدينة سمرقند التاريخية خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري بدعوة من جمهورية أوزبكستان، وشاركت دولة قطر في أعمالها ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من أكثر من مائة دولة، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى معنية بقضايا الطفولة.
وأكد إعلان سمرقند، أهمية وضع رفاهية الأطفال في صميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعادلة، ومؤشراً على قدرة المجتمعات على بناء مستقبل أكثر إنصافاً للأجيال الحالية والقادمة.
وجدد التزام الدول المشاركة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، والتأكيد على أن المصالح الفضلى للطفل يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأطفال، انسجاماً مع أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وشدد الإعلان على أن الأطفال يمثلون ثلث سكان العالم، وأن بقاءهم ونموهم وحمايتهم ومشاركتهم عوامل أساسية في رسم مستقبل الأسر والمجتمعات والاقتصادات والدول. كما أكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة، وغيرهم ممن يواجهون التمييز أو الإقصاء أو أشكالاً متعددة من الهشاشة، وضمان تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان في الحصول على الخدمات والمشاركة الفاعلة والحماية من الأذى.
وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تداعيات الأزمات العالمية المتداخلة، بما فيها تغير المناخ والنزاعات والنزوح والضغوط الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وما تسببه من تفاقم أوجه عدم المساواة وانعدام الأمن، مؤكدين أن الأطفال، رغم محدودية مسؤوليتهم عن هذه الأزمات، يعدون من أكثر الفئات تأثراً بها.
واعتبر الإعلان أن الاستثمار في الأطفال من أكثر الاستثمارات فاعلية من حيث التكلفة، لما يحققه من عوائد ممتدة عبر الأجيال في مجالات الصحة والتعلم والإنتاجية والتماسك الاجتماعي والسلام، محذراً من أن كلفة التقاعس عن العمل تتحملها الفئات الأقل قدرة على مواجهتها.
كما أكد أهمية توفير بيئات أسرية آمنة وداعمة لنمو الأطفال ورفاهيتهم، ودعم الآباء ومقدمي الرعاية في الاضطلاع بمسؤولياتهم، مع احترام حقوق الأطفال وقدراتهم المتطورة، والإقرار بمسؤولية الدول عن تقديم المساعدة المناسبة للأسر.
وفي إطار الالتزامات الواردة في الإعلان، دعت القمة إلى تطوير أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال وتعمل تدريجياً على توسيع التغطية الشاملة، وتحسين كفاية استحقاقات الأطفال والأسر، وتيسير الوصول إلى برامج التأمين الاجتماعي، وتعزيز قدرة أنظمة الحماية على الاستجابة للصدمات، بما فيها الأزمات المناخية والاقتصادية.
كما أكدت أهمية توفير إجازة الوالدين، والاستفادة من التحول الرقمي في تبسيط الدعم المقدم للأطفال والأسر، مع ضمان حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الإدماج.
ودعا الإعلان إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل الشاملة والمتكاملة والمرنة، باعتبارها أولوية حكومية، وتوفير تمويل عام كافٍ ومستدام لها، بما يسهم في منع جميع أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، والتصدي لها في مختلف البيئات، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني.
وشدد على ضرورة ضمان حصول الأطفال وأسرهم على خدمات متكاملة وعالية الجودة تشمل الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة، إلى جانب الاستثمار في تأهيل العاملين في الخدمات الاجتماعية، وتوفير آليات إبلاغ وعدالة ميسرة وصديقة للطفل، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة.
وفيما يتعلق بالبيئة الرقمية، أكد الإعلان أهمية حماية حقوق الأطفال وسلامتهم، والتصدي للاستغلال عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني وغيرهما من أشكال الضرر الرقمي، بالتوازي مع صون حقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير والحصول على المعلومات.
كما دعا إلى تعزيز الثقافة الرقمية والتوعية المناسبة لأعمار الأطفال، وتزويد الآباء ومقدمي الرعاية والمهنيين بالمعرفة اللازمة، وإتاحة مشاركة الأطفال بصورة هادفة في تشكيل البيئات الرقمية التي تؤثر في حياتهم.