أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أن القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعالة للموارد المائية في الدولة. 
ويأتي القانون في إطار جهود دولة قطر الراسخة إلى تعزيز الأمن المائي وحماية مواردها الطبيعية. 
ويعكس هذا القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن المائي لدولة قطر من خلال حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه، وضمان جودتها، وصيانة منشآتها الحيوية. كما يضمن القانون إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال.
وقد تضمن القانون عددًا من الأحكام والضوابط التي تنظم مختلف جوانب إدارة المياه، بما في ذلك المياه المحلاة، والمياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تم وضع إطار قانوني شامل يضمن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ويعزز من كفاءتها واستدامتها.
وتتمثل أبرز ملامح القانون في تنظيم شامل لكافة أنواع الموارد المائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما يتضمن القانون آليات لحماية المياه من التلوث والاستنزاف، ويشجع على استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. ويولي أهمية خاصة لتنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها، إلى جانب دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة، وضمان توفير المياه في حالات الطوارئ، وفرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
وفي هذا الإطار، أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - كهرماء التزامها التام بتنفيذ أحكام قانون المياه الجديد، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، واعتماد أحدث التقنيات، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية.