الحمود: تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى

 الكبيسي: تطوير آليات إيداع وصرف الأمانات بالمحاكم

 وقع المجلس الأعلى للقضاء شراكة استراتيجية وحصرية مع مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، لمدة 5 سنوات، تهدف إلى تطوير آليات إيداع وصرف مبالغ الدعاوى والقرارات والأحكام القضائية، وذلك لضمان سرعة تنفيذ كافة العمليات المالية المتعلقة بها، باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية المصرفية المتاحة.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المجلس، في بيان صدر عنه، إن مذكرة تفاهم التي تم توقيعها اليوم، مع مجموعة بنك قطر الوطني، تخدم تطلعات وأهداف الطرفين، ومن شأنها الارتقاء بعملية إدارة مبالغ الدعاوى، وإيداعها وصرفها في وقت قياسي بما يدعم ويحقق توجهات المجلس في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، إلى أن المحكمة تعمل على إعادة تنظيم كافة إجراءات التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني نوفمبر المقبل، وأن المحكمة تحرص على دعم آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكثر جودة وفعالية وسرعة بما يضمن حقوق المتقاضين بعد صدور الأحكام وتحقيق التنفيذ الفعّال لها، وتعمل أيضاً على خطة تطويرية شاملة تتناول بأحد محاورها تطوير آليات إيداع وصرف الأمانات بالمحاكم، وتعتبر الاتفاقية الموقعة أحد الأفكار الجديدة التي ستعمل عليها، بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات القبض والصرف وتفعيل أحدث الوسائل التقنية والخبرات التخصصية من خلال الخدمات التي سيقدمها البنك.
وأشار السيد عثمان الحمود مدير إدارة المزادات والإخلاءات بمحكمة التنفيذ إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية دور القطاع المصرفي في تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى، بشكل سلس وآمن وسريع، ومن خلال الخبرات الواسعة والتطورات التقنية بالمجال المصرفي فإن المحكمة تسعى لتسهيل ودعم تيسير حركة إيداع وصرف المطالبات المالية الواقعة بين الأطراف والصادرة بها الأحكام النهائية بالاستعانة بالإمكانيات والخدمات المتوفرة لدى الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني، حيث أن هذه الاتفاقية ستدعم وتنقل إجراءات تنفيذ الأحكام من ناحية المطالبات المالية إلى مستوى أفضل من ناحية السرعة والجودة إضافة لتسهيل طريقة الوصول وتأمينها على أفضل مستوى وسيحقق ذلك سرعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تيسر العملية على المتقاضين، وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالدعاوى، وتقديم الدعم المصرفي، والتزوّد بالأنظمة المعلوماتية المصرفية، اللازمة لضمان سرعة الإيداع، والتحويل، والصرف.
من جهته، لفت السيد خالد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB، إلى أن البنك سيقوم من خلال هذه الاتفاقية وبناء على الشراكة المنبثقة عنها، بتقديم الدعم الوظيفي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توفير منظومة إلكترونية مصرفية متطورة، تتوافق مع الأنظمة المعلوماتية وبرامج وخدمات إدارة أمانات المحاكم، فضلاً عن تحقيق التكامل الإلكتروني الثنائي، بما يسهم في دعم وتعزيز إجراءات التقاضي، وتسهيل تنفيذ العمليات المالية لمختلف أنواع الدعاوى والقضايا، وتسريع آليات تحويل وصرف الأموال للمستحقين.
كما سيعمل أيضاً على تقديم الخدمات المالية لجميع المتقاضين، وإن لم يكونوا عملاء لديه، وفق القنوات المتفق عليها، إلى جانب تقديم الخدمات البنكية لجميع الدعاوى، بما فيها القضايا المدنية، والأسرة، والاستثمار، والعمالية، وغيرها.
وتتضمن بنود المذكرة قيام البنك بإجراء التحديثات اللازمة للمنظومة المصرفية والتطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني التقني، إلى جانب تطوير الإجراءات المالية وحمايتها من أي هجوم سيبراني، ووضع جميع تدابير الحماية اللازمة لها، مع التأكد من أن مكونات الشبكة والأجهزة تلبي معايير الامن والسلامة.
ولتحقيق النتائج المرجوة من وراء المذكرة، ستخضع جميع المعاملات لمراقبة شاملة وتفصيلية، وسيتم توفير تقارير وكشوفات دقيقة حول حركة الحسابات، مع رسائل نصية للأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وذلك للحد من أي مبالغ مجهولة، وتوفير خط ساخن للرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة اللازمة لحل الإشكاليات التي قد تعترض سير إجراء العملية المالية.