اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي.
شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة ومثّل عددهم 30 مشاركاً.
وقد قام السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات.
وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الإستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة.
ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
