من بين الآلاف الذين دخلوا سجون العسكر، يوجد العديد من الصحفيين المصريين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى، الصادر اليوم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

فقد جاءت كشوف الأسماء خالية من أسماء الصحافيين والمصورين المحبوسين بسبب كلمة أو صورة، لأنهم لا يحملون جنسية أجنبية، ولا يحظون بضغط إعلامي كاف، وفقا لموقع "العربي الجديد".

فعلى الرغم من أن قرار العفو الصادر اليوم عن 100 شاب وشابة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، من بينهم الصحافيان المحبوسان بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، محمد فهمي ومحمد باهر، والصحافي المتهم في أحداث قسم محطة الرمل بالإسكندرية، عمر الحاذق؛ لا يزال عشرات الصحافيين والمصورين غيرهم في ظلمات السجون.

فالمصور الصحافي محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، على سبيل المثال لا الحصر، قضى فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون المصري لمدة عامين، دون إحالته لمحاكمة، وبعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي؛ رفضت السلطات المصرية الإفراج عنه، حتى أحالت القضية التي كان متهما فيها والمعروفة باسم "قضية فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات.

كما يواجه الصحافي المصري، عبد الرحمن شاهين، مشرف شبكة رصد وموقع الحرية والعدالة في محافظة السويس، حكماً بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة، وحكماً أخر بمدة مساوية، فضلاً عن محاكمته حاليا على ذمة قضية ثالثة ينظرها القضاء العسكري المصري.

وينتظر كل من محمود عبد الغني، مراسل شبكة رصد بالإسكندرية، وأحمد فؤاد، مراسل شبكة كرموز، ومحمد علي حسن، مراسل موقع مصر الآن، وعبد الرحمن عبد السلام، البت في القضايا المحبوسين على خلفياتها.

قرار العفو تجاوز عشرات الصحافيين النقابيين وغير النقابيين، القابعين خلف السجون في قضايا تتعلق مباشرة بممارسة عملهم الصحافي، وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعداد الصحافيين القابعين في السجون المصرية بـ 64 صحافياً وصحافية، وقد ضمنت في حصرها جميع العاملين في الصحافة من نقابيين وغير نقابيين.

ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو  الماضي.

وتحافظ مصر على ترتيبها كثالث أخطر دولة في العالم على الصحافيين، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، بعد وضعها على قائمة أكثر المناطق تهديداً لحياة الصحافيين في العالم.

وعن قرار السيسي بالعفو عن الشباب، فمن أبرزهم الناشطتان يارا سلام، وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "مسيرة ا?تحادية".

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على  23 شابا وفتاة، في 21 يونيو 2014 أثناء توجههم في مسيرة إلى قصر الاتحادية (مقر الرئاسة المصرية) للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر المصري، والإفراج عن المعتقلين بموجبه.

كما شمل قرار العفو، محبوسين بموجب أحكام تتعلق بقانون التظاهر، وعدداً من الحا?ت الحرجة صحياً وا?نسانية، منها قضايا "التظاهر في محيط مجلس الشورى"، و"أحداث قسم الرمل بالإسكندرية" المتهم فيها الناشطان عمر الحاذق وماهينور المصري، و"قضية الماريوت" المتهم فيها ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة.


//إ.م