عبد الرحمن العبدالجبار: إطار قانوني بشأن قيود المنتجات المحتوية على الزئبق
د. عبدالله المريخي: خطة وطنية للإنذار المبكر بشأن الرصد الإشعاعي
حمد إبراهيم: جولات تفتيش تشمل 350 منشأة صناعية وأخرى في «الطب النووي»
منى العمادي: التدقيق على 50289 شحنة مواد خطرة.. وإصدار 975 رخصة 
أسماء المطاوعة: كفاءات وطنية قادرة على الحد من النفايات الخطرة 
 

استعرض السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البلدية والبيئة إنجازات دولة قطر العالمية بجميع المجالات المعنية بمجال الوقاية من الإشعاع والمواد الخطرة.
وقال: أصبحت دولة قطر الأولى عالمياً في وجود مختبر إقليمي متخصص بالقياسات الإشعاعية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أمس بمقر قطاع شؤون البيئة: إن دولة قطر هي الأولى عالمياً بمشروع متكامل يغطي كافة الدولة بشبكة إنذار للرقابة على الإشعاع، وستكون أول دولة تضع إطارا قانونيا شاملا بشأن قيود المنتجات التي تحتوي على الزئبق، ومن مصاف الدول العالمية التي أثبتت التزاماتها بما يتعلق بالمواد الضارة لطبقة الأوزون ولديها أفضل الأجهزة للرقابة على المواد الإشعاعية. 

وأضاف: تعد قطر من أوائل الدول التي تضع معايير للعاملين في قطاع التبريد والتكييف، وسوف يجري العام الحالي تقديم خطة واضحة وشاملة خاصة بدولة قطر للتعامل مع الملوثات العضوية. 
وفي سياق متصل أوضح عبد الرحمن العبد الجبار أن هذا النجاح المميز يأتي بفضل الجهود التي جعلت دولة قطر لديها بنية قوية بمجالات الوقاية من الإشعاع والمواد الخطرة، بناءً على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة ومتابعة السيد وكيل قطاع شؤون البيئة. بالإضافة للعمل المشترك بين الوزارة والجهات المعنية بالدولة، مثل قطاع النفط والغاز (قطر للبترول)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، وكافة الجهات التي أبدت التزامها بالمسؤولية البيئية والتي تعد الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. 
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله المريخي مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية خلال تصريحات صحفية، حول أهم الخطط والمشاريع الوطنية الهامة التي حرصت الإدارة على إنجازها مؤخراً. حيث تم تنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة لخطة شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث تم تحديث الشبكة على كل سواحل الدولة لمراقبة أي مصدر إشعاعي، وهناك شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة مناطق الدولة.
وقال السيد حمد صلاح إبراهيم رئيس قسم الوقاية من الإشعاع، إن القسم يختص بإصدار تراخيص الإشعاع المؤين أو غير المؤين، حيث يتم إصدار جميع التراخيص بالمجالات الطبية والصناعية والبحثية يتم ترخيصها من قبل قسم الوقاية من الإشعاع بالإدارة. ويقوم القسم بالتفتيش على 350 منشأة منها صناعية التي تعمل بمجال البترول والغاز ومنها المنشأة التي تعمل بمجالات الطب والعلاج بالأشعة والطب النووي. حيث تخصص بإصدار تراخيص لكافة المواد المشعة أو الأجهزة أو المركبات أو العاملين بهذا المجال. حيث يتم الكشف عليها من استيرادها وتخزينها واستخدامها ونقلها والتخلص منها يتم الكشف عليها من خلال الخدمات الإلكترونية التي تم تحديثها من قبل الوزارة.
وأضاف: أشرف القسم خلال الفترة الماضية على ترخيص85 مركبة لنقل مواد مشعة، و50 ترخيصا لاستخدام مواد مشعة، و86 طلب حيازة مواد مشعة، و 164 ترخيص حيازة أجهزة إشعاعية و 146 استيراد وتصدير مصادر مشعة. 
بدورها قالت السيدة منى العمادي رئيس قسم المواد الخطرة، إنه فيما يخص إنجازات قسم المواد الخطرة خلال الفترة الماضية، فقد تم إصدار تراخيص فيما يخص الإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة للبلاد من المنافذ الجمركية. كما تم التدقيق على 50289 شحنة مواد خطرة، وإصدار عدد 975 رخصة مخزن للمواد الخطرة، وإصدار عدد 120 تصريح تخلص من النفايات الخطرة.
وقالت السيدة أسماء أحمد المطاوعة رئيس قسم النفايات الخطرة، إن القسم يهدف لخفض تولد النفايات الخطرة من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية، حيث انضمت دولة قطر لاتفاقية بازل في 1995 وتهدف لخفض وتقليل نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وذلك من خلال تعزيز الإدارة السليمة لأماكن التخلص من النفايات الخطرة، والحد من الأضرار على البيئة والصحة. وتتميز الاتفاقية التي انضمت لها دولة قطر بالحد من نقل النفايات الخطرة على الحدود بين الدول الأعضاء من خلال توفير أماكن للتخلص منها.
وأكدت أن قسم النفايات الخطرة بالوزارة لديه إمكانيات وكفاءات وطنية قادرة على الحد من النفايات، وتعمل على إدارة فريق مكون من خبراء وموظفين متخصصين كنقاط اتصال بهذه الاتفاقية وتعمل لتنفيذ التشريعات والتعهدات الدولية بهذا المجال، لافتة إلى إعداد قاعدة معلومات وطنية لحث الشركات العاملة بهذا المجال على إمداد الوزارة بالتقارير الدولية الخاصة بالنفايات الخطرة المتولدة والمتخلص منها والتي تم تصديرها للخارج.
جدير بالذكر أن الإدارة أنجزت عددا من الخطط والمشاريع الهامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهي على النحو التالي: التحول من المعاملات الورقية إلى النظام الإلكتروني.