أكدت دولة الكويت أهمية ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل بمن في ذلك مرتكبو الهجمات ضد الأقليات الدينية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول "تعزيز سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في النزاعات المسلحة".

وقال المنيخ ان فريق التحقيق الاممي لتعزيز المساءلة في الجرائم المرتكبة من تنظيم "داعش" في العراق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح..مؤكدا دعم عمل الفريق نحو تحقيق العدالة .

وأعرب عن التطلع أيضا الى تحقيق العدالة للاجئي "الروهينغا" المسلمين إزاء التطهير العرقي الذي تعرضوا له في ميانمار بسبب انتمائهم العرقي والديني..مشددا على انه "لا استقرار ولا سلام مستداما دون مساءلة جادة وشفافة".

وأضاف" أن العالم يشهد اليوم تصاعدا غير مسبوق في أعمال العنف ضد المجتمعات الدينية والجماعات المنتمية إلى أقليات دينية حيث أصبحت تلك الاعتداءات على الأفراد والمجتمعات بسبب معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم العرقية للأسف أمرا متكررا ومعتادا".

ولفت المنيخ إلى محنة لاجئي "الروهينغا" في ميانمار حيث مازالوا يعيشون في مخيمات للاجئين منذ ثلاث سنوات في ظروف إنسانية بالغة السوء بسبب انتمائهم العرقي والديني.

وبين أن إحدى الطرق الرئيسية للدول للتصدي للتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية تتمثل في تعزيز التسامح ومكافحة الإيديولوجيات المتطرفة بجميع أشكالها على المستوى الوطني.

وأكد المنيخ انه يجب على الحكومات ضمان حماية واحترام جميع مواطنيها والحفاظ على حرياتهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية من خلال إقامة مؤسسات وطنية وآليات 
تحمي حقوق الإنسان وتوفر أنظمة إنذار مبكر تهدف إلى منع الانتهاكات قبل وقوعها ومعالجة مسبباتها.. مشيرا إلى ان للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن دورا مهما في هذا الصدد من خلال الإدانة المستمرة للاضطهاد المنهجي للأقليات أينما وقعت بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة لا سيما في سياق حماية المدنيين .