واصل المئات من أفراد وأمناء مديرية أمن الشرقية في مصر إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، داخل ديوان المديرية، وأغلقوا أبواب المديرية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري ومدير الأمن بالشرقية.

وسادت حالة من الفوضى داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، عقب استدعاء مدير الأمن قوات الأمن المركزي لفض اعتصام أفراد وأمناء الشرطة، بعد فشل قيادات وزارة الداخلية في التفاوض معهم.

ونشبت مشادات بين أفراد الشرطة والأمن المركزي؛ في محاولة لفض الاعتصام، لكن توافد المئات من الأفراد من مختلف المراكز والأقسام، الأمر الذي أدى إلى قيام قوات الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وتبادل الطرفان إطلاق النيران، واقتحموا مكتب مدير الأمن، وقاموا بتكسير المكاتب وتحطيمها، وعقب وصولهم إلى مكتب اللواء خالد عبد الرحمن يحيى مدير أمن الشرقية، تصدت لهم قوات الأمن المركزي، وبادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من اقتحام مكتبه، وشهدت المديرية حالة من الفوضى العارمة، مما أدى لتدخل قوات الجيش للسيطرة على الموقف.

كما أعلن أفراد الشرطة الاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم، وذلك عقب تصريحات المسؤولين بأن الأفراد والأمناء المحتجين ينتمون لجماعة الإخوان، ويتلقون أموالًا لإشاعة الفوضى، وعلى أثر ذلك طالب الإفراد بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، خلال إضرابهم.

كما أصيب العشرات من أفراد وأمناء الشرطة المعتصمين داخل مديرية أمن الشرقية، بالاختناق جراء إطلاق قوات الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم وفض اعتصامهم.

كما قامت قوات الأمن بمنع الصحافيين من دخول مبنى مديرية أمن الشرقية، وعدم التعامل معهم.
وأكد أفراد الشرطة من المعتصمين أن "مطالبهم مشروعة، فلماذا الهجوم عليهم من وزارة الداخلية والمسؤولين؟ وأن تنفيذ مطالبهم شرط لفض الاعتصام، وهي علاج بمستشفيات الشرطة والموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة بدل مخاطر العمل".

فيما تشهدت محافظة الشرقية حالة من الاستياء بين المواطنين؛ عقب تجمهر الأمناء أمام مبنى المديرية ووجود قوات الأمن المركزي الخاصة والقوات المسلحة، وسمع إطلاق الأعيرة النارية والغازات المسيلة للدموع بين الأفراد وقوات الأمن.