لم يأت تأكيد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان للتقارير الإعلامية التي كشفت عن تأزم الأوضاع الاقتصادية في دبي وتحولها إلى ما يشبه مدينة أشباح عبثاً، وبدت صيحة الاستغاثة التي أطلقها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مدوية في ظل الصمت الحكومي الرسمي وعدم قدرة متخذي القرار على فعل شيء حيال الأزمة التي تضرب بإمارة دبي. ومن أبرز القطاعات التي ضربها زلزال الخسائر الكبير هو العقارات، ويبدو أن مياه غسل الأموال القذرة اختلطت بمكونات القطاع العقاري فأفسدته بالكامل، مع ورود العديد من التقارير عن التراجع في قطاع العقارات منذ نحو أكثر من عامين، كشفت تقارير عدة عن نشاطات مالية مشبوهة مرتبطة بغسل أموال المخدرات والتجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي وحتى أموال الشعوب التي نهبتها السلطات الحاكمة من بلدانها، كلها جعلت من إمارة دبي وعقاراتها المتطاولة والفاخرة مجرد لافتة تخفي خلفها مستقعا بدأت رائحته تفوح وبشدة مؤخراً، فمن أموال كارتيلات المخدرات وتجارة السلاح والبشر إلى حماية الأنظمة الفاسدة ووكلائها ارتقى القطاع العقاري في دبي، ومثلما طار ها هو يقع.
وفقا لما خلصت إليه نتائج تقرير حديث صدر في الـ 12 من يونيو المنصرم، فإن المتربحنن من الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين تعرضوا لعقوبات أمريكية في السنوات الأخيرة استخدموا سوق العقارات في دبي كمركز لغسيل الأصول المملوكة لهم.
عمليات مشبوهة
التقرير الذي أفرج عنه مركز دراسات الدفاع المتقدمة ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن والذي يعتمد على بيانات عقارية مسربة من دبي، يقدم دليلا يثبت صحة الإشاعات التي تتردد من فترة طويلة بشأن الطفرة العقارية التي تشهدها إمارة دبي. ويحدد التقرير عمليات شراء مشبوهة لشقق وفيلات بقيمة 100 مليون دولار في المدينة التي تعج بناطحات السحاب في الإمارات العربية المتحدة، حيث تغذي الملكية الأجنبية أنشطة البناء التي تتجاوز الآن مستويات الطلب المحلي.
يجيء هذا في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية من أن المناطق الاقتصادية الحرة وتجارة الذهب والماس تشكل خطورة.
والطبيعة المرخصة لتلك البيئة تكون مصحوبة بتداعيات أمنية عالمية تتجاوز الحدود الإماراتية ، بحسب ما ذكره المركز في التقرير.
وأضاف التقرير: في اقتصاد عالمي متصل ببعضه، وذات قيود منخفضة تعرقل حركة التمويلات، فإن نقطة الضعف الوحيدة في النظام التنظيمي من الممكن أن يقوي ويمكن مجموعة من اللاعبين العالميين غير الشرعيين . وأضاف التقرير: العقارات المقصودة تشتمل على فيلات بملايين الدولارات، على أرخبيل نخلة جميرا الاصطناعي الخلاب بدبي، وأيضا شقة في برج خليفة، أطول بناية في العالم. وثمة عقارات أخرى تضمن شققا تتألف من غرفة نوم واحدة في ضواحٍ راقية بدبي، أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة .
دعم نظام الأسد
ومن بين الأشخاص البارزين الذين ورد ذكرهم في التقرير كان رامي مخلوف، ابن عم السفاح السوري بشار الأسد، وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا، البلد العربي الذي مزقته الحرب. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مخلوف الذي يمتلك أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا سوريا تل ، لاستخدامه الترويع والترهيب وعلاقاته المقربة بنظام الأسد في الحصول على مزايا مالية على حساب السوريين العاديين .
ومخلوف وشقيقه الذي فرضت عليه واشنطن أيضا عقوبات، يمتلكان عقارا في أرخبيل نخلة جميرا، بحسب التقرير. ولدى هذين أيضا علاقات مقربة باثنتين من شركات المناطق الحرة الواقعة في الإمارات. وقد عارضت دولة الإمارات العربية المتحدة، اتحادا يتألف من سبع مشيخات تخضع لقيادة إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط، نظام الأسد في سنوات الحرب في سوريا.
حصة حزب الله
وتعارض الإمارات أيضا حزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران. ومع ذلك فإن تقرير مركز دراسات الدفاع المتقدمة قد حدد ما لا يقل عن عقار واحد يرتبط بصورة مباشرة برجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز اللذين تعرضا لعقوبات أمريكية في العام 2014 لمساعدتهما حزب الله على شراء أجهزة إلكترونية معقدة سرا لطائرة حربية دون طيار. وحدد التقرير أيضا عقارات في دبي بقيمة 70 مليون دولار تقريبا مملوكة لاثنين من المساهمين في شركات أمهز الخاضعة للعقوبات.
ودبي كانت منذ فترة طويلة ولا تزال ميناء مفضلا للأشخاص الذين يميلون إلى التحايل على القانون. ومثل تهريب الذهب إلى الهند أحد أكثر الأنشطة ربحية في الإماراة على مدار عقود وذلك في أعقاب انهيار صناعة اللؤلؤ، كما تزدهر أيضا أنشطة أخرى غير شرعية في المدينة مثل الأسلحة والمخدرات.
ومع ذلك فإنه وبمرور الوقت، أضحت دبي نفسها ملاذا. فقرار السلطات الإماراتية في العام 2002 بإتاحة الملكية الأجنبية لما يُطلق عليه عقارات التملك الحر قد أحدث فعلا طفرة سريعة في قطاع البناء والتي جذبت مطورين عقاريين من كل أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، والذي يتواجد اسمه على مشروعي ملاعب جولف وفيلات.
غسيل X غسيل
وتقدم عقارات دبي الفاخرة فرصة للأشخاص الذين يرغبون في استثمار الأموال التي لا يستطيعون إنفاقها. وحذر اتحاد العلماء الأمريكيين، بناء على تقارير إخبارية في العام 2002، من أن نشاط غسيل الأموال في الإمارات ربما تصل في مجملها مليار دولار سنويا .
وتدفقت الأموال بوتيرة سريعة من كل أنحاء العالم، لاسيما من الدول التي تنخرط في الحروب الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان.
ومن العاصمة الأفغانية كابول، غادرت أموال نقدية بقيمة 190 مليون دولار إلى دبي في ثلاثة شهور في العام 2009 على متن رحلات طيران تجارية، بحسب وثائق سربها موقع ويكيليكس الشهير للتسريبات. وفي العام 2008، غادرت أيضا أموال بقيمة 600 مليون دولار تقريبا، إضافة إلى 100 مليون يورو و80 مليون جنيه إسترليني، بحسب وثائق ويكيليكس .
ووقعت فضيحة مصرفية في أفغانستان في العام 2010 طالبت على إثرها السلطات التنظيمية بأن يسلم خبيرا مصرفيا أكثر من 18 فيلا في نخلة جميرا ، وأيضا عقاريين تجاريين.
وفي باكستان، تعتقد السلطات أن المواطنين قد ضخوا استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في سوق العقارات بدبي خلال أربع سنوات، من أجل التهرب الضريبي، بحسب ما قاله مسؤولون في العام 2017. ويملك زعماء عصابة الاتجار في المخدرات الذين تم توقيفهم في دبي العام الماضي، عقارات في المدينة، فيما فتحت حكومتا نيجيريا وجنوب إفريقيا أيضا تحقيقات في أنشطة غسيل أموال مزعومة، تضم إمارة دبي كطرف متورط.
وبخلاف ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم الكشف عن سجلات العقارات علنا، لا تقدم دبي قاعدة بيانات متاحة لكافة معاملاتها، وبدلا من ذلك تتطلب تفاصيل محددة من المشترين والبائعين الأفراد فقط. وقال تقرير سي 4 إيه دي إس إنه اعتمد على البيانات الخاصة حول الإمارات والتي تم جمعها من قبل محترفيين عقاريين .
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا رسالة تحذيرية من تسارع نمو أنشطة غسيل الأموال في الإمارات وذلك في تقريرها الذي يحمل اسم الإستراتيجية العالمية للسيطرة على المخدرات ، قائلا إن منافذ صرف الأموال في البلاد من الممكن أن تسمح بـ تهريب الأموال .
وأضاف التقرير أن المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات وكذا قطاعها العقاري وتجارتها في الذهب والماس كلها تشكل خطورة أيضا.
وأردفت وزارة الخارجية الأمريكية: الإمارات أظهرت رغبة وقدرة على اتخاذ إجراء ضد لاعبين ماليين غير شرعيين إذا ما تبين لها أن هؤلاء يشكلون تهديدا مباشرا لأمنها القومي، أو يمثلون مخاطر تتعلق بسمعة الدور يالذي تضطلع به الإمارات كشبكة مالية إقليمية رائدة .
وتابعت الوزارة: ومع ذلك، تحتاج الإمارات إلى الاستمرار في زيادة الموارد اللازمة للتحقيق في أنشطة غسيل الأموال والحد منها .
من أهم الشخصيات والشركات المرتبطة بنشاط مشبوع وأدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة العقوبات:
وائل عبد الكريم وأحمد البرقاوي
مواطنان سوريان أدرجتهما وزارة الخزانة الأمريكية، والشركات التابعة لهما، في قائمة الشخصيات والشركات الخاضعة للعقوبات، لارتباطهما بنظام بشار الأسد. يقيم المذكوران في الإمارات ويساعدان النظام السوري في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه بتقديم خدمات لوجستية ونقل وقود للطائرات والزيوت من أوكرانيا وروسيا مما مثل شريان حياة للنظام السوري.
استثمر وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي أكثر من 700 ألف دولار في عقارات دبي بأسمائهما الخاصة، من الأرباح غير المشروعة التي تجنيها شركاتهما من عمليات تهريب الوقود إلى سوريا. وهما يقيمان في دبي ويواصلان منها عمليات الشحن التجاري غير المشروعة بواسطة شركات غير المرخصة في الإمارات، ويستخدمان الجهاز المصرفي الإماراتي لتبييض وغسيل الأموال المشبوهة.
ومن بين الشركات التي يديرانها ومدرجة في تصنيف العقوبات الأمريكي الرسمي، شركتا Pangates International وMorgan Additives manufacturing Co. وهما مصنفتان كشركات رئيسية في شبكة تهريب الوقود، إضافة إلى ثلاث شركات اخرى، يعتبرها الاتحاد الأوروبي أيضاً من الشركات المشبوهة النشاط.
حسين غوميز
أدرج حسين إدواردو فيغيروا غوميز في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل 2012 لنشاطه في تجارة المخدرات، إلى جانب والده إزيو بنيامين فيغيروا فاسكيز و16 من الشركات المرتبطة بهما في المكسيك وبنما. ووفقاً للمعلومات الواردة في تعيينهما، أشرف كل من الرجلين على الاتجار في كميات متعددة من المواد الكيميائية من أوروبا وإفريقيا إلى المكسيك لاستخدامها من قبل كبرى منظمات الاتجار بالمخدرات لتصديرها في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.
في عام 2011، وجهت اتهامات إلى والده في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال. ووفقاً لهذه الاتهامات، ألقت السلطات المكسيكية القبض على إزيو وهو حالياً في سجن الولايات المتحدة. استغل فيغيورا غوميز مدينة دبي كقاعدة لمواصلة أنشطته التجارية. حيث كشفت بيانات العقارات عن استثماره نحو 4.34 مليون دولار في الاستثمارات العقارية الفاخرة في دبي. كما يتملك فيغويروا غوميز سبع شركات في الإمارات وقبرص، مع تسجيل جميع الشركات القبرصية باستخدام عنوانه في دبي. ظلت كل هذه الشركات نشطة لسنوات بعد تعيينه.
يستخدم المذكور أحد العقارات في مارينا هايتس كعنوان له لعدة شركات قبرصية وهو أيضاً شريك في ثلاث شركات في الإمارات تتعامل في التجارة والاستثمار، وبيع منتجات الكريستال والزجاج. ويشير التقرير الائتماني لشركة مايسترو للاستثمار (LLC) إلى أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها كانت تعمل في مجال العقارات وكان لديها أيضًا مشروع في غوادالاخارا بالمكسيك في عام 2011.
وإلى جانب غوميز، هناك رودريغو روميرو مينا شريكه وساعده الأيمن وهو مدرج أيضاً في قائمة العقوبات الأمريكية، ويمتلك عقارا في بينتاهاوس بدبي في برج بينتومينيوم الفاخر.
كامبيز محمود رستميان
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة Kambiz Mahmoud Rostamian لشراء المواد الخاضعة للرقابة وغيرها من التقنيات غير المشروعة نيابة عن الحكومة الإيرانية دعماً لبرنامج الصواريخ البالستية، في قائمة العقوبات في فبراير 2017. وبحسب التقرير، استخدم روستاميان شركة إم كيه أس الدولية ومقرها إيران وشركة رويال بيرل للتجارة العامة في دبي لشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج. وارتبطت روستاميان بممتلكات في دبي بقيمة أقل من 1 مليون دولار. كما لديه أيضًا شركة في المملكة المتحدة (ذات صلة بعنوان دبي المرتبط بالعقارات) والآخر في بولندا.
وترتبط المعلومات الواردة عن العقارات التي تمتلكها الشركة أيضًا بشريك غير المرخص له، ينتمي لشركة رويال بيرل للتجارة العامة، بالإضافة إلى مصنع مواد كيميائية غير مصرح به في إيران. ويبدو أن شركة رستاميان وشركة إم كيه أس الدولية قد تم تعيينهما كممثل للشركات الإقليمية التي تنتج المواد ذات التطبيقات المزدوجة المحتملة في تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية. فعلى الرغم من القيود المفروضة على إيران، يحافظ روستاميان انطلاقاً من الإمارات على قدرة الحصول على المواد وترحيلها لفائدة الحكومة الإيرانية.
منظمة ألطاف خاناني
في عام 2015 وعام 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عائلة ألطاف خاناني، التي تتألف من المواطن الباكستاني ألطاف خاناني، وشقيقه جاويد، وابنه عبيد، وابن أخيه حُوصفة، والمنسق عاطف بولاني، في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب قيامها بتأسيس شبكة دولية لغسيل الأموال معروفة. قامت هذه المنظمة بغسيل ما يربو على 16 مليار دولار سنوياً للقاعدة وطالبان وحزب الله وكارتلات المخدرات المكسيكية والكولومبية وجماعات الجريمة المنظمة الصينية، على سبيل المثال لا الحصر. وتستخدم الشبكة طرقا غير رسمية على غرار الحوالة لنقل مليارات الدولارات في عائدات غير مشروعة من خلال شبكة من التبادلات المالية التي تعمل بالتوازي مع شركة تبادل الأموال غير الناشطة للعائلة. بين عامي 2015 و2016، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمس شركات مرتبطة بخاناني في دبي، منها شركة الزرعوني للصرافة. وتسع شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وباكستان سهلت أنشطة غسيل الأموال في المنظمة. فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقاً في شركة تبادل مقرها الإمارات، وول ستريت للصرافة، من أجل مساعدة أنشطة خاناني.
عبيد وحزيفه خاناني، بالإضافة إلى عاطف بولاني، استمروا في عملياتهم التجارية ويعيشون حياة مريحة في دبي وكراتشي. ويظهر تحليل دقيق لبيانات الممتلكات المتاحة أن عائلات الخاناني والبولانية يمتلكون 27 عقارًا بقيمة 15.11 مليون دولار تقريبًا.
ومن أشهر الشركات المرتبطة بتلك العائلة هي شركة الزرعوني ومقرها دبي، وتضم عدة شركات إحداها شركة تابعة لحكومة الإمارات ولبريد الإمارات تحديداً وهي شركة فوريست كاش العالمية لتحويل الأموال ، كما تمتلك مجموعة بريد الإمارات شركة وول ستريت للصرافة التي تحقق فيها الشرطة الفيدرالية.
حسين بورناغشبند
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حسين بورناغشبند وشركته Mabrooka Trading Co. LLC في الإمارات، في قائمة العقوبات الأمريكية في يناير 2016، لشرائهما ألياف البولي أكريلونيتريل (PAN) لاستخدامها في خط إنتاج ألياف الكربون نيابة عن برنامج الحكومة الإيرانية الصاروخية.
استخدم بورناغشبند دولة الإمارات كقاعدة لنشاط مشترياته نيابة عن برنامج الصواريخ الإيراني. وقد سمح له هذا بإجراء نطاق أوسع للنشاط حصلت الشركة على هذه المواد من شركة انهوي لاند جروب المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي يملكها المواطن الصيني تشن مينغ فو، الذي أدرج لاحقاً في القائمة إلى جانب شركة كانديد للتجارة العامة، ومقرها الإمارات التي شاركت عنواناً مع شركة مبروكة للتجارة وتدعي أنها ساعدت في جهود الشراء.
ارتبط بورناغشبند، المتهم بتمويل الحرس الثوري الإيراني، باستثمارات عقارية سكنية وتجارية بقيمة 3.1 مليون دولار في دبي وفقا لبيانات الممتلكات المتوفرة.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
