طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، البرلمان الأوروبي بالتحرك والتصدي لمجموعة القوانين التعسفية والعنصرية، التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي ضد الأسرى، التي كان آخرها قانون رفع الأحكام بحق القاصرين من 10 إلى 20 عاما.

وأشار إلى أن الكنيست أقر عشرة قوانين ضد الأسرى خلال الأعوام السابقة، وأن إسرائيل ما زالت تنتهك أحكام القوانين الدولية من اعتقال النواب والأطفال، واستمرار التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.

وقال قراقع - خلال لقائه في رام الله، مع وفد من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي - بحضور عدد من النواب الفلسطينيين، إن سابقة برلمانية خطيرة تجرَى في الكنيست، بوضع قوانين تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والثقافة والمبادئ الدولية وأصول التشريعات البرلمانية.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، وإعادة إرسال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية التي لم يسمح لها بزيارة السجون عندما وصلت فلسطين في شهر مارس 2014، موضحا أن إسرائيل تحاول أن تضع قوانينها الخاصة والقمعية بديلا عن القانون الدولي.

وأَطْلَع النواب الفلسطينيون، خلال اللقاء، الوفد البرلماني الأوروبي، على انتهاكات الاحتلال المستمرة تجاه حقوق الإنسان، والاستمرار في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني؛ من استيطان وعزل وتهويد واعتقالات.

وحمَّل النواب الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وعملية السلام؛ بسبب استمرارها في الاستيطان، وبناء الجدار، وعدم التزامها بمبادئ الشرعية الدولية، ومرجعيات الحل السياسي القائم على حل الدولتين، مشيرين إلى حق الشعب الفلسطيني في مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة وجرائم حرب بحق أبناء الشعب، وتنكرها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.