تبنى البرلمان اليوناني حزمة جديدة من الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون اليونان، قبل إقرار خطة مساعدة جديدة، وذلك بالرغم من الانشقاقات التي يشهدها معسكر رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.

وحسب التعداد النهائي فإن 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة، صوتوا مع تبني إصلاح القضاء المدني وزيادة السيولة في المصارف، مقابل 63 نائبا، وامتناع خمسة عن التصويت.

وفي عملية حسابية غير نهائية فإن 31 نائبا صوتوا ضد الإصلاح في صفوف حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس، مقابل 32 - الأسبوع الماضي - بالإضافة إلى ستة نواب امتنعوا عن التصويت، وتغيب نائب عن الجلسة.

يشار إلى أن وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس، الذي صوَّت بلا - الأسبوع الماضي - صوَّت بنعم هذه المرة.