أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن نتائج كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي سلط الضوء على أداء دولة قطر المتميز عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية. وتضع هذه النتائج دولة قطر في صدارة الأداء الإقليمي والعالمي في العديد من المؤشرات، مما يعكس تقدمها المستمر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "إن تحقيق هذه النتائج في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، يؤكد على متانة الركائز الأساسية لدولة قطر وفعالية نهجها في مسار التنمية. كما يعد هذا الإنجاز برهاناً على سنوات من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي اللذين مكّنا الدولة من الصمود في وجه الأزمات والتقلبات الخارجية، والاستمرار في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الفرص المتاحة للشركات والمواطنين، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ووجهة رائدة وتنافسية للاستثمار".

وتعكس النتائج قوة الاقتصاد القائم على أسس صلبة وقدرة عالية على توفير الفرص، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم، بما في ذلك بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل، مع الحفاظ على أحد أعلى معدلات الادخار الوطني عالمياً. وتساهم هذه الركائز في بناء اقتصاد يصنف الأول إقليمياً وبين الاقتصادات الخمسة الأكثر صموداً في العالم.

كما أبرز التقرير مكانة دولة قطر كواحدة من أكثر البيئات تنافسية للأفراد والشركات في العالم، حيث جاءت في المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في مؤشرات غياب ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الاستهلاك ورأس المال والضرائب على العقارات واشتراكات الضمان الاجتماعي. كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال ريادة الأعمال. وعلاوة على ذلك، تتصدر دولة قطر إقليمياً في إنتاجية العمل والدخل المتاح وأصول القطاع المصرفي والتصنيف الائتماني للدولة وقوة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس هذا الأداء القوي لدولة قطر الأثر التراكمي للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات، وهو ما يواصل تعزيز تنافسية الدولة وتحسين جودة الحياة، إذ جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في البنية التحتية للطاقة، والأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في البنية التحتية الصحية، والأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في جودة الحياة. وتكتمل هذه المقومات بوجود مجتمع آمن ومستقر، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في كفاءة النظام القضائي، وسجلت ثاني أدنى معدل لجرائم القتل العمد في العالم.

وتؤكد هذه النتائج استمرار التقدم الذي تحققه دولة قطر في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار وجودة الحياة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أنّ كتاب التنافسية العالمي يصدر سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقوم بتقييم الاقتصاد بناءً على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية.