1.4 % ارتفاع مؤشر بورصة قطر
1.7 مليار ريال حجم تدفق الاستثمار الأجنبي
ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق
22 % مساهمة صانع السوق ومزود السيولة من إجمالي قيمة التداولات
28.8 % مساهمة التداول بالهامش من إجمالي قيمة التداولات
كشفت هيئة قطر للأسواق المالية عن مواصلة تحديث خططها القائمة ووضع خطط جديدة بهدف مواكبة كافة المستجدات في مجال أعمالها وأنشطتها، فضلاً عن قيامها بمتابعة وتنفيذ مشاريعها الخاصة، بما يلبي احتياجاتها، ويساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقالت الهيئة أنها بدأت بمراجعة التشريعات الصادرة وتعديلها واستحداث تشريعات جديدة للتأكد من مواكبتها للتطورات في الأسواق المالية الحالية بحيث تعكس أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع السوق المحلي.
وأضافت أنها تعمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب المصلحة المعنيين، بإضافة خدمات إلكترونية جديدة، بحيث يتم تقديم الطلبات ومتابعتها من خلال الخدمات الإلكترونية الموجودة على موقع الهيئة، وذلك بحسب تقرير الهيئة السنوي لعام 2023.
وتضمن تقرير الهيئة - الذي صدر اليوم- أبرز نشاطات وأعمال وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي.
وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمته الافتتاحية للتقرير، إن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف الى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023-2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيمي وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة.
وأضاف سعادة الشيخ بندر أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي.
وأكد سعادة الشيخ بندر أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 % مقارنة بانخفاض بلغت نسبته8.13 % خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 % لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 % من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023.
من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها.
وأشار سعادة الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الاقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر.
وقال سعادة الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الادراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة.
الطرح والإدراج
ويشار إلى أنه تم خلال العام الماضي العمل على 12 طلب متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، حيث تم إتمام 6 عمليات استحواذ تجاوزت قيمتها أكثر من مليار ريال قطري، وجاري متابعة (5) عمليات استحواذ، وعملية واحدة تم إلغاؤها.
وبلغ حجم رؤوس الأموال التي تم إدراجها في بورصة قطر خلال سنة 2023 من خلال عمليات الطرح والإدراج المباشر بالسوق الرئيسية 6.083 مليار ريال قطري، وفي السوق الثانية 207 ملايين ريال قطري، الأمر الذي يسهم إيجابياً في زيادة عمق وجاذبية سوق رأس المال بالدولة.
كما تم إدراج مجموعة مقدام القابضة في السوق الرئيسية لبورصة قطر، والموافقة من قبل الهيئة على انتقال شركة الفالح التعليمية القابضة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية.
التقطير والاستثمار
وفيما يتعلق خطط التقطير والاستثمار في رأس المال البشري، يشير التقرير إلى أن إجمالي عدد موظفي الهيئة، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 173 موظفا يشكل القطريون منهم ما نسبته 73% وبعدد 123 موظفا، وذلك ارتفاعا من 141 موظفا منهم 96 موظفا قطريا في 2022 يمثلون ما نسبته 68%.
وبذلك، يكون عام 2023، قد شهد انضمام نحو 41 موظفا جديدا لفريق عمل الهيئة من بينهم 34 موظفا قطريا يشكلون ما نسبته 83% من التعيينات الجديدة.
وبالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، فهي تشمل حتى نهاية 2023، نحو 30 موظفا قطريا يمثلون 97% من إجمالي الوظائف القيادية، وذلك ارتفاعا من 16 موظفا يمثلون 67% خلال عام 2022.
