نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، ورشة عمل تعريفية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف التعريف بنظام الترشيح الإلكتروني، وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يتعلق بإجراء المقابلات وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين، وقد استهدفت الورشة مدراء الموارد البشرية للجهات بالقطاع الخاص حيث شارك ممثلون لـ 46 جهة، فيما تستهدف ورشة أخرى ستقام اليوم مدراء الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
عبد العزيز حسن: 700 وظيفة متاحة للباحثين والوظائف في تزايد مستمر
أكد عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف. وقال في تصريحات صحفية: تتم أيضا معرفة وجهات نظرهم وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة. وأضاف أيضا: تتم الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال إننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل.
وأكد أن هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص وما زالت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج وخاصة الوظائف المخصصة للقطريين. وأشار إلى أنه حين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج ولكن لا يزال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن عمل على فرصة مناسبة في القطاع الحكومي فإن القطاع الخاص يعتبر البديل الآمن له حيث يجب أن يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوفرة.
وقال عبد العزيز إن هناك فرصا وظيفية متعددة متوفرة في القطاع الخاص ورواتب أعلى من القطاع العام ومجال الترقيات متاح ومختلف كليا عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي، حيث إن الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعدد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال أثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنين الخدمة.
وأوضح أن القطاع الخاص يضمن للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، هناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى. وقال: إننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد أن هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
لافتاً إلى أن عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها ما بين 600 أو 700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري.
وأشار إلى أن طرح الوظائف يتم وفقاً للوصف الوظيفي وتوضيح بيانات تفصيلية عن طبيعة الوظيفة، ونوه بأن الحد الأقصى للوظيفة 3 مرشحين، منوهاً بأن بعض الجهات تركز على أهمية إرفاق السيرة الذاتية للمرشح، وشدد على أهمية المقابلات، موضحاً أن الباحث عن عمل يطمح لأن تكون له الأولوية، داعياً إلى أهمية سرعة إنجاز المقابلات، ونوه بالشروط الواجب توافرها.
حث القطريين على العمل بالقطاع الخاص.. عبد العزيز اليامي:
توجه لتنويع الوظائف لتشمل قطاعات كبرى
قال عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، إن هذه الورشة تركز على نظام الترشيح الوظيفي الإلكتروني لتعريف الجهات الخاصة، وتهدف إلى تسهيل عملية المقابلات، وإعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوفرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وإمكانية الاطلاع على التقارير، وعلى أسماء الباحثين المتقدمين إلى الوظائف. وأضاف اليامي في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص من القطاعات الكبيرة والمهمة، وأشار إلى توجه الدولة الآن إلى تنوع الوظائف، وحث القطريين على العمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين عن العمل في القطاع الخاص والذي بدوره يرحب باستيعاب أعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، ونوه بأن التوجه أصبح مختلفا تماماً، موضحاً أن طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالي فإن النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الاطلاع على المرشحين واختيار الأنسب لحاجتها، وأشار إلى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فإن العملية مستمرة طوال العام. وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي أن إشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الاطلاع على النتائج إلكترونياً، وأشار إلى عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات انعقاد المقابلات، وعرض النتائج من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الإلكتروني، لافتاً إلى أن طرح الوظائف على النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع الوزارة.
توافق المؤهل العلمي مع التخصصي ضرورة
استعرضت ورشة العمل الآلية التي يعمل بها نظام الترشيح للوظائف، وأشارت إلى البوابات الرئيسية التي تشمل بوابة الوظائف المطروحة للترشيح، والاستعلام عن المرشحين، ونتائج المقابلات، كما ركزت على أهمية معرفة الاشتراطات والوحدات المتاحة والتي تبين عدد المرشحين الذين تم ترشيحهم، ونوهت الورشة بمعايير التقييم التي حددها نظام التوظيف والتي تشتمل على معيار توافق المؤهل العلمي والتخصصي مع الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة المطروحة، والتدريب، والمظهر العام، وحسن التصرف، والثقة بالنفس، بالإضافة إل القدرة على التعامل مع الآخرين، ونوهت الورشة إلى أن من أسباب رفض الجهات للمرشح اكتفاء الجهة وعدم الحاجة إلى الوظيفة، وعدم توافق التخصص مع الوظيفة المطروحة، أو لأسباب أمنية تتعلق بالشخص المتقدم للوظيفة.
ونوهت أنه في حالة رفض المرشح للوظيفة عليه التوقيع على استمارة تبين أن الرفض جاء بناءً على رغبته، في إشارة إلى أنه من أسباب رفض الوظيفة بُعد مقر العمل عن السكن أو الاختلاط، ونظام الورديات، أو أن تكون الوظيفة تتطلب العمل مع الجمهور، أو العمل الميداني، أو طول فترة الدوام الرسمي، وعدم الرغبة بالعمل في الوظيفة وغيرها من الأسباب التي تكون وراء سبب رفض المرشح للوظيفة.
وناقشت الورشة بعض الإشكاليات التي صاحبت النظام خلال الفترة السابقة، وتساءل عدد من مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص المشاركين عن بعض الصعوبات التي تواجههم والتي من بينها ملاحقة المرشحين للوظائف لإكمال بعض الأوراق، لا سيما وأن هناك بعض الجهات التي تشترط إرفاق السيرة الذاتية، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى، وطالبوا بأهمية توفير البيانات كاملة عن المرشحين للوظائف لضمان سرعة إنجاز المقابلات الشخصية.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتجاوز 3.42 تريليون دولار بنهاية فبراير
