يبحث الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ورؤساء الأحزاب والمنظمات المشاركة في "وثيقة قرطاج 2"، خلال اجتماع غدا الخميس أو بعد غد السبت،  مصير رئيس الوزراء، يوسف الشاهد.

وقال مصدر في لجنة خبراء صياغة "وثيقة قرطاج 2"، لتحديد أولويات الحكومة، إن خلافا نشب بين مكونات اللجنة حول النص في الوثيقة على تغيير الشاهد، أو ترك الأمر لاجتماع السبسي ورؤساء الأحزاب والمنظمات.

ويترأس الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس 2016.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح للأناضول، أن "إمضاء الوثيقة من الرئيس السبسي والأحزاب والمنظمات المشاركة في لجنة خبراء صياغة الوثيقة سيتم غدا الخميس أو بعد غد الجمعة على أقصى تقدير".

وقال إن "اللجنة أنهت أعمالها بصياغة وثيقة جديدة لأولويات الحكومة من 64 نقطة، تتعلق بمسائل سياسية واقتصادية واجتماعية ودستورية (لم يوضحها)".

وأردف أن "خلافا وقع بين أعضاء اللجنة حول النقطة 64، المتعلقة بالحكومة التي ستنفذ الأولويات الجديدة للوثيقة".

وأوضح أن "فريقا أراد النص في الوثيقة على تغيير رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بينما أراد فريق آخر ترك تحديد محتوى النقطة 64 إلى اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات، الذين سيمضون مع  السبسي على الوثيقة".‎

ومضى قائلا إن ممثلي "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد الوطيني للمرأة التونسية" طالبوا بالنص على تغيير الشاهد.

في حين فضل ممثلو حركة "النهضة" و"المبادرة الوطنية" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، ترك المسألة إلى اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات مع السبسي، وفق المصدر.

وأوضح المصدر أن أعضاء اللجنة تركوا حسم الأمر لاجتماع رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب والمنظمات غدا أو بعد غد.

وفي يناير الماضي دعا السبسي الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج لتحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، في يوليو 2016، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد.

وفي مارس الماضي شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة، تتكون من 18 عضوا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية.

ويشارك في صياغة "وثيقة قرطاج 2": حزب حركة "نداء تونس" (56 نائبا- ليبرالي) وحركة "النهضة" (68 نائبا- إسلامي) و"الاتحاد الوطني الحر" (12 نائبا- ليبرالي) وحزب "المبادرة الوطنية" (3 نواب) و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار).

كما تشارك أربع منظمات، وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الوحيدة الناجحة في ثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس أواخر 2010، وأطاحت أيضا بالأنظمة الحاكمة في كل من مصر وليبيا واليمن.