عقد مصرف قطر المركزي أمس اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن إدارة الإشراف والرقابة على التأمين والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركات التأمين، بهدف التنسيق لوضع خطط وآلية جديدة للحد من الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور، بحضور عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة الإشراف والرقابة بمصرف قطر المركزي ويوسف سعد السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وشدد السويدي في بداية اللقاء على أهمية إيجاد آلية جديدة واضحة وصريحة تضع شركات التأمين أمام مسؤوليتها وتعرف ما لها وما عليها.
وأشار إلى أهمية فتح قنوات التنافس بين شركات التأمين صلب الآلية الجديدة، مؤكدا أن التنافس سيعزز الخدمات المقدمة للمستهلكين وسيدفع بالشركات إلى تطوير الأداء بما يعود عليها بالفائدة.
من جانبهم بيّن ممثلو شركات التأمين أن ضبط آلية جديدة تحتوي على جملة من البنود ستضمن حقوق المستهلك والشركات على حد سواء، مؤكدين على أنها ستقلل من السلبيات المسجلة في الآونة الأخيرة.
وأشار ممثلو الجهات الرسمية إلى ضرورة أن تتعامل شركات التأمين بشفافية ومصداقية مع المتضررين عند التعويض وتغيير قطع الغيار سواء المستعملة أو الجديدة، وتابعوا قائلين: من الضروري توضيح كل النقاط للمستهلكين عندما يتعلق الأمر بتغيير قطع الغيار .
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا وتقديم العديد من المقترحات مع الاستناد إلى محضر جلسة 92، والتي ستعمل إدارة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل على صياغتها في مشروع ورقة ستوجه في وقت لاحق إلى الإدارات المعنية في شركات التأمين للاطلاع عليها وتقديم الآراء حولها في اجتماعات ستعقد في وقت لاحق.
ومن بين المقترحات قيام شركات التأمين بإصلاح سيارات الغير المتضررة في حالة التعويض بإصلاح الضرر على النحو التالي: يتم الإصلاح في كراج الوكالة، إذا كان عمر السيارة المتضررة 3 سنوات من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور والدوريات، فيما رأى آخرون ضرورة إدراج تنقيح ينص على أنه إذا زادت المدة على السنة يتحمل المستهلك جزءا من التكاليف وذلك يكون بعد الاتفاق والتنسيق مع شركة التأمين .
وقال السويدي: سيتم خلال الشهرين القادمين تصنيف الجراجات الصناعية المؤهلة والمعتمدة والتي تقدم ضمانات عند الإصلاح .
كما اقترح خلال الاجتماع تقديم كشف بـ5 وكالات بديلة للمستهلك تقوم بالإصلاح على أكمل وجه.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع قطع الغيار للسيارات، حيث إشاروا إلى إمكانية تركيب قطع تجارية في حالة جديدة ويمكن أن تكون مستوردة من الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية شريطة ألا تكون تلك القطع مقلدة وتخالف القوانين.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
