اختتم معرض "صنع في قطر 2015" اليوم فعالياته بعد أن شهد خلال أيامه الماضية إقبالا كبيرا واهتماما من المسؤولين ورؤساء الشركات والوفود التجارية وتم تمديده يوما إضافيا بالاتفاق بين غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة استجابة لرغبات العارضين. 
وقال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، في تصريح صحفي، إن المعرض شهد إقبالا كبيرا، حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف ما يعكس نموا قويا، مقارنة بدوراته الثلاث الماضية. 
وأضاف أن معظم العارضين وخصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد فترته يومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، وهو ما لم يتسن للمنظمين بالنظر إلى ارتباط مركز الدوحة للمعارض باستضافة معارض أخرى.
وأوضح أن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية، وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر، وهو ما يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.
ولفت إلى أن العارضين أشادوا بالمستوى التنظيمي للمعرض، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالمعرض القادم أو أية معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى أعلنت مشاركتها كراع للمعرض في دورته المقبلة.
من جهة أخرى وضمن فعاليات اليوم قبل الأخير من المعرض، عقدت مساء أمس /الجمعة/ ندوة تحت عنوان "قانون التحكيم" ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية.
واستعرض المتحدثون في الندوة قانون التحكيم الجديد المرتقب صدوره، والشروط الواجب توافرها فيه، مشيرين إلى عدم وجود قانون منفرد حاليا بقضايا التحكيم وأهميته في المرحلة القادمة، خاصة أن قطر مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة وفق اتفاقات مرتبطة بطبيعة المتطلبات التي تمكن من الدخول في السوق المحلية. 
وأكد المشاركون أهمية معرفة المستثمر شروط ومتطلبات الدخول في أي عملية تحكيم، والقواعد التي تضبط التحكيم، وحثوا على ضرورة التعرف على إجراءات التحكيم وأنواعه والفوائد التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني وعلى المتحاكمين منه.
كما استعرضت الندوة أيضا القوانين القطرية المتعلقة بالتحكيم وضرورة إشاعة ثقافة التحكيم لما لها من إيجابيات، إضافة إلى تاريخ قانون التحكيم في قطر وتطوره والتوقعات بصدور قانون جديد يعنى به مستقبلا.