ناقش المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس عددا من التوصيات والتقارير الواردة من اللجان التابعة للمجلس. بدأت الجلسة باستعراض توصيات اللجنة القانونية الخاصة بتطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية والاستثناءات الواردة عليه.
ورفعت اللجنة توصيات إلى وزارتي البلدية والعمل والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء» دعت وزارة البلدية لدراسة مقترح بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية بمخالفات سكن العمال، لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية ووضع الضوابط للحد من انتشار هذه الظاهرة وتذليل العقبات التي تعترض القائمين على تنفيذ القانون. كما أوصت اللجنة بتنفيذ ربط الكتروني مع الجهات المعنية المختصة والبلديات لتسهيل الإجراءات التي يتخذها المفتشون وعدم تكرار المخالفات.
ودعت اللجنة إلى تفعيل التوعية بإلزام تسجيل وتوثيق عقود الايجار بما يكفل حفظ الحقوق للمؤجر والمستأجر وتوضيح الغرض المؤجر من أجله، مشددة على ضرورة توفير الامكانيات والأدوات اللازمة لعمل المفتشين بالبلديات المختصين بتنفيذ القانون المشار اليه وتحفيزهم للاستمرار في أداء سير أعمالهم على أكمل وجه.
كما دعت التوصيات وزارة العمل لضرورة تشديد الرقابة وحملات التفتيش على سكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وطالبت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء» بضرورة تضمين عقود المشتركين الجدد بندا ينص على ذلك وارسال رسالة للمشتركين السابقين مفادها انه في حالة مخالفة القانون المذكور قد نضطر اسفين الى تنفيذ طلب الجهة المختصة بقطع التيار الكهربائي والماء في الأحوال التي تجيز ذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المحافظة على الروض المهددة بالزحف العمراني.
ودعت التوصيات وزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، إلى التنسيق لحصر الروض في كافة مناطق الدولة ووضع آلية للمحافظة عليها من الزحف العمراني، والنظر في تحويل الروض الموجودة بين المناطق السكنية الى حدائق عامة واستراحات.
وطلبت اللجنة اشراك عضو المجلس البلدي في مرحلة ما قبل اعتماد المخططات الخاصة بالمنطقة الواقعة في حدود دائرته من قبل إدارة التخطيط العمراني.
كما دعت اللجنة وزارة البيئة والتغير المناخي إلى حصر جميع الروض الطبيعية ووضع اشتراطات خاصة للحفاظ عليها، والتنسيق مع وزارة البلدية فيما يتعلق بكيفية المحافظة على الروض من الزحف العمراني.
من جانب آخر اطلع المجلس على إفادات لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الاهتمام بالطرق بين الفرجان ومنع استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وبخصوص مكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة، وإفادة اللجنة بخصوص ظاهرة الاستراحات داخل المناطق السكنية.
