نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بـ غرفة قطر أمس جلسة نقاشية بعنوان «أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد» تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.
كما تناولت الجلسة أبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.
وقدم الأستاذ المحامي سلطان العبدالله، مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاة من قانون الأونسيترال.

محاكم
كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كل من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبدالله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.
وأكد المحامي سلطان العبدالله أن العمل بقانون التحكيم الجديد سيكون في الثالث عشر من الشهر المقبل وذلك بعد مضي شهر من صدوره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن التحكيم شهد طفرة كبيرة؛ إذ أصبح أداة رئيسية في الفصل في النزاعات التجارية على مستوى العالم.
من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عن تفاؤله بصدور القانون الجديد، الذي اعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونيين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية.
واعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان؛ حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية وغير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
وأضاف: أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلولاً لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

إرادة
وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم، الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف، يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم «تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً»، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أيّ طرف.
وعبّر الأستاذ المحامي يوسف الزمان، عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، أن صدور القانون الجديد، الذي اعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونيين بصدور قانون مختص للتحكيم؛ نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية.

بطلان
وبيَّن أن %90 من الأحكام التي صدرت في التحكيم الخاص أو المؤسسي تمت إعادتها إلى المحاكم بدعوى البطلان إلى أن تصل إلى محكمة التمييز، لافتا أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية وغير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
من جهته، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحافية، قبل الجلسة: «إننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد»، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قِبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.