أعلنت الولايات المتحدة وروسيا - في بيان مشترك- بثته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 من فبراير الجاري، اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت دمشق "22,00 ت ج".

ويشير الاتفاق إلى أن "وقف الأعمال القتالية" لن يشمل تنظيم الدولة، وجبهة النصرة، أو أية منظمات معارضة أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي، وأن "أي طرف مشارك في العمليات العسكرية وشبه العسكرية في سوريا عدا المنظمات المذكورة سابقا، عليه أن يلتزم ويعلن قبوله شروط وقف الأعمال القتالية في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 بتوقيت دمشق يوم 26 فبراير الجاري".

وبحسب نص الاتفاق فإن تنفيذ وقف إطلاق النار سيشهد عملاً مشتركاً من قبل الولايات المتحدة وروسيا من أجل تبادل المعلومات، كتحديد مناطق نشاط الجهات التي أشارت إلى التزامها وقبولها بوقف القتال، وتحديد نقاط تمركزها، ووضع الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف المشاركة في وقف إطلاق النار من التعرض للهجوم من قبل القوات الروسية، وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة.

ووفقا لما جاء في نص الاتفاق جرى تسمية نظام الأسد بـ"الجمهورية العربية السورية" ما يمنحه شرعية أمام المجتمع الدولي، كما أنه لم يتم التطرق إلى الميليشيات التي تقاتل مع النظام، بل أتى على ذكرها بالقول "قوى داعمة لها".

ويؤكد نص الاتفاق أن العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي ستتواصل ضد "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" بعد عمل مشترك روسي – أمريكي بالإضافة إلى "أطراف أخرى" (لم يذكرها الاتفاق) يفضي إلى تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم، و"النصرة"، والمنظمات الأخرى التي سيحددها مجلس الأمن.

وتضع هذه النقطة من الاتفاق المعارضة في مأزق كبير، إذ لا تسيطر "جبهة النصرة" على مناطق في سوريا وحدها، بل تتقاسمها مع فصائل أخرى من المعارضة السورية، وبحسب نص الاتفاق واستثناء "النصرة"، هذا فإن هذه الفصائل ستكون عرضة للاستهداف الروسي بحجة وجودها في أماكن "النصرة"، كما يسهل على روسيا والنظام استهداف هذه الفصائل إما بحجة وجودها ضمن مناطق "النصرة" أو لاتصالها معها.

ويقول الاتفاق إنه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار في فريق دعم سوريا الدولي، الذي يشترك فيه الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، تم تحديد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا كسكرتارية تحت إشراف الأمم المتحدة، ويضم المسؤولين السياسيين والعسكريين من المشاركين في فريق دعم سوريا الدولي والأعضاء الآخرين في وقف إطلاق النار".

أما عن المهمات الرئيسية لفريق عمل وقف إطلاق النار فتشمل:
-تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة وتنظيم الدولة والمنظمات الأخرى من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

-ضمان الاتصالات بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوتر بسرعة.

-حل مزاعم عدم الامتثال.

-إحالة السلوك غير المتوافق المستمر من قبل أيٍ من الأطراف إلى وزراء فريق دعم سوريا الدولي، أو إلى المحددين من قبل الوزراء لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف إطلاق النار، والحماية التي تقدم لهم.

وينص الاتفاق على أنه فيما تعتبر أمريكا وروسيا شريكين في فريق عمل وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الأعضاء الآخرين في فريق دعم سوريا الدولي حسب الاقتضاء، فإنهما جاهزتان لوضع آليات فعالة لتعزيز ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار من جانب كلٍ من قوات النظام وغيرها من القوى الداعمة لها، وجماعات المعارضة المسلحة.

ولتحقيق هذا الهدف ولتعزيز وقف فعال ومستدام للأعمال العدائية، ستنشئ الولايات المتحدة وروسيا خط اتصالات مباشرا، وإذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، تنشئ فريق عمل لتبادل المعلومات ذات الصلة بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. 

وفي معالجة حالات عدم الامتثال، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتعزيز الاتصالات بين جميع الأطراف لاستعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات المتصاعدة، ويجب استنفاد الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك، قبل اللجوء إلى استخدام القوة. 

وستطور الولايات المتحدة والاتحاد الروسي هذه الطرق وإجراءات التشغيل القياسية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه المهام"، حسب نص الاتفاق.

ويشير النص إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تدعوان معاً جميع الأطراف السورية والدول الإقليمية وآخرين في المجتمع الدولي لدعم الوقف الفوري للعنف وسفك الدماء في سوريا والمساهمة في تعزيز سريع وفعال وناجح لبرنامج الأمم المتحدة الهادف لتسهيل عملية الانتقال السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيانات فيينا 2015 وبيان جنيف 2012.

وفي تفصيلاته حول شروط وقف إطلاق النار في سوريا، ينص القرار على:

- أن يتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد لأية جهة تشارك حالياً في العمليات العسكرية أو شبه العسكرية ضد أية أطراف أخرى غير "جبهة النصرة وتنظيم الدولة والمنظمات الأخرى التي يحددها مجلس الأمن".

- ويتم تعيين مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة، كما يتم تعيين مسؤوليات قوات النظام وجميع القوى الداعمة أو المرتبطة بها -للمشاركة في وقف الأعمال العدائية، ستؤكد جماعات المعارضة المسلحة – إلى الولايات المتحدة أو الاتحاد الروسي - اللذين سيعلنان صحة هذا التأكيد لأحدهما الآخر في موعد لا يتجاوز الساعة 12,00 في 26 -2-2016 التزامهم وقبولهم بالشروط التالية:

-التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي اتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية التفاوض السياسية.

-وقف الهجمات بأي سلاح، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، ضد قوات النظام وأية قوات مرتبطة بها.

-الامتناع عن حيازة أو السعي لامتلاك أراضٍ خاضعة لطرف آخر من أطراف وقف إطلاق النار.

-السماح للوكالات الإنسانية، بالوصول السريع والآمن دون عوائق والدائم إلى جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم التشغيلية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المحتاجين.

-الاستخدام المتناسب للقوة (أي ما لا يزيد عن المطلوب لمواجهة التهديد الفوري) في حالة الدفاع عن النفس.

ويختتم الاتفاق بالقول: "تؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بصفتهما شريكين في فريق دعم سوريا الدولي أن وقف إطلاق النار سيتم رصده بطريقة نزيهة وشفافة ومع تغطية إعلامية واسعة".



م.ب