اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية اليوم، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية في البلاد.
وكشف البيان الختامي لأعمال هذه الجولة من المحادثات، التي استمرت يومين، أن المشاركين قاموا بمراجعة ما تم التوافق عليه سابقا بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في ديسمبر 2015، موضحا أن فرق العمل ستعمل على الخصوص بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يناير الجاري وحتى الثاني من فبراير المقبل.
ولفت البيان إلى أن المناصب السيادية المعنية تتمثل في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكافة المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).
كما ذكر أن جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا، تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة بهذه السلطات.
وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أكد فريقا الحوار بالمجلسين، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات .
يشار إلى أن المادة 15 من اتفاق الصخيرات تنص في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام ، فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية .
