توقع رجال أعمال وصناعيون ارتفاع حجم صادرات المنتج الوطني خلال العام الحالي، لا سيما مع بدء تلقي لقاحات كورونا كوفيد 19 وتوقعات السيطرة على الجائحة خلال العام الحالي.
وبفضل الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية وصلت الزيادة في حجم الصادرات من قبل عملائه المُسجلين إلى 23٪ لتصل إلى ما يقارب الـ 700 مليون ريال .
يأتي ذلك رغم تعثر وانقطاع سلاسل التوريد بالأسواق الدولية في بداية الجائحة إلا أن بنك قطر للتنمية نجح في التغلب على التحديات المرتبطة بمجال التصدير، ليصنع أبرز إنجازاته.
وبلغ عدد الشركات المستفيدة من المعارض والاجتماعات الثنائية الافتراضية أكثر من 130 شركة، شاركت في 20 معرضًا واجتماعًا ثنائيًا غالبيتها كانت افتراضية وكُللت جميعها بالنجاح.
وبلغت نسبة النمو في تمويل الصادرات 18٪ مع دعم إجمالي تراكمي مقداره 1.27 مليار ريال قطري، وكما تم تطوير وتدريب أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة لتأهيلها للتصدير، حيث يهدف برنامج الإعداد للتصدير جاهزية التصدير المقدم لرواد الأعمال إلى جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم غير المصدرة جاهزة للتصدير.
ويتوقع أن يسهم الإصدار المرتقب من دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في التعريف بالمنتجات الوطنية محلياً ودولياً ما يعكس رواج المنتجات محليا وعالمياً.
وفي إطار سعي البنك لإصدار النسخة الجديدة من الدليل الذي يضم معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنعة، دعا شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك بهدف التعريف بهذه الشركات أمام المشترين المحليين، وتسهيل عملية نفاذها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص. وبحسب البنك فإن الدليل يساعد المشترين المحليين في إيجاد قائمة شاملة تضم المنتجات القطرية والذي بدوره يهدف إلى استبدال المنتجات المستوردة، وبالتالي سوف يساهم ذلك في توطين سلاسل التوريد والاعتماد على المنتج المحلي القطري.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك لإنشاء قطاع خاص منتج للمساهمة في تنويع الاقتصاد، اتساقاً مع رؤية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة قطر.
كما يهدف الدليل إلى جمع جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة القطرية ضمن دليل موحد، تصنيف هذه الشركات حسب القطاع الصناعي، الرفع من مستوى وعي المشترين المحليين بالمنتجات والخدمات التي يوفرها المصنعون المحليون، تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأعمال، الرفع من إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، التقليل من الاعتماد على استيراد السلع والرفع من توطين سلاسل التوريد.
ويتوقع أيضاً أن يسهم الدليل في تقوية المبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشترين المحليين، وخلق بيئة تنافسية سليمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة، الترويج لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة على الصعيدين الوطني والعالمي، الرفع من وعي المشترين المحليين بالمنتجات والخدمات المحلية، توفير مرجع موثق لمنتجات وخدمات الشركات المحلية ومعلومات التواصل معها.
ويعد توفير منصة للصناعات القطرية وتمكينها من الترويج لمنتجاتها والتفاعل مع مجتمعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي جزءا بالغ الأهمية في أجندة رؤية التنمية الاقتصادية.
وقال رجل الأعمال خالد الكواري إن ارتفاع حجم الصادرات للشركات المسجلة في بنك قطر للتنمية إلى 23٪ لتصل إلى ما يقارب الـ 700 مليون ريال قطري، يعظم من ثقة الشركات في البنك، وكذلك بنك قطر للتنمية يسعى إلى تقديم الخدمات إلى الشركات المسجلة بشكل احترافي ما عظم من حجم الصادرات وعدد الشركات المسجلة أيضاً.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية داعم رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجها وكذلك زيادة صادرتها، كما أن البنك لديه إدارة تعمل على مساعدة هذه الشركات لتصدير منتجاتها والوصول بالمنتج القطري إلى السوق العالمي.
وبحسب بنك قطر للتنمية توفّر خدمة تنمية الصادرات تصدير بالإضافة إلى الدعم المالي، المعرفة الوافية للمصدّرين بالأسواق العالمية، والفرص المتاحة لهم وكذلك الدعم الفعلي للترويج لأعمالهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بتأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بهدف تنمية وترويج الصادرات غير النفطية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدها.
وتقدم تصدير كتيبا لخدمة العملاء من الشركات التي ترغب في تصدير منتجاتها، وبوابتك للتصدير، ودليل الشركات القطرية المصدرة والذي يتضمن 263 شركة تعمل في 10 قطاعات رئيسية لتصنيف الشركات المصدرة وهي الزراعة، مواد البناء، مواد الكهرباء، الأغذية، الأثاث، الصحة، المجوهرات، الورق، البلاستيك، والخدمات.
وفيما يتعلق بتصدير الثلج الجاف قال خالد الكواري أنه يصعب تصدير الثلج الجاف لأنه لا يستمر على حالته لفترة طويلة، كما أن معظم الدولة لديها مصانع للثلج الجاف، مضيفاً أن الثلج الجاف سيكون وسيله مهمة لحفظ بعض السلع التي يتم تصديرها عبر الحدود البحرية والجوية والبرية لا سيما بعد فتح جميع الحدود.
وبين أنه يمكن استخدام الثلج الجاف في نقل البضائع أو تخزينها في أفضل حالة.
وفيما يتعلق بترويج المنتجات على الصعيد العالمي دعا بنك قطر للتنمية رواد الأعمال إلى الاستفادة من منصة التجارة العالمية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات التجارية للشركات المُصدرة في الأسواق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية الناجحة واستكشاف أفضل الفرص التصديرية المستقبلية بسهولة ويسر.
ونجح البنك في إقامة شراكات محلية ودولية جديدة وتوطيد أخرى راسخة، نتج عن إحداها إطلاق منصة Global Trade Helpdesk العربية بالشراكة مع مركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك حصول دولة قطر على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية.
ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال هذه الشراكة أن يوفر للشركات المُصدرة منصة إلكترونية جديدة تنضم لقائمة الأدوات البحثية والمعلوماتية التي يمتلكها البنك ويوفرها للقطاع الخاص ورواد الأعمال عبر أذرعه وبرامجه المختلفة فيما يتعلق بالأسواق الدولية.
وتعمل المنصة على توفير بوابة إلكترونية واحدة يمكن من خلالها الاطلاع على كافة البيانات الضرورية لتقصي الفرص المناسبة في مختلف الأسواق الدولية، كما تعد أداة جديدة تُضاف إلى قائمة الأدوات والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة، لمساندة الشركات المُصدرة في دراسة الأسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص التصديرية بنجاح.
ويمكن لأي رائد أعمال دراسة مدى ملاءمة السلع التي ينوي الدخول بها لسوق معين بدون تكبد عناء الاستعانة بأي من الطرق التقليدية عالية التكلفة والمستهلكة للوقت والتي قد لا تكون دقيقة في المحصلة النهائية. كما يمكن لهم عقد مقارنات بين الطلب على منتجاتهم في أسواق دولية مختلفة واختيار الأفضل لهم، والتعرف بشكل مبكر على الضرائب المفروضة والشروط الواجب توفرها لدخول أي سوق، والبيانات الكاملة عن المشترين، وإجراءات عمليات التصدير، والتعرف كذلك على قوائم الشركاء المُحتملين.
وفي نفس السياق حصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه تصدير على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية إنتربرايز يوروب ، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة لتصبح العضو السابع والستون في الشبكة. وتمنح هذه الشبكة المنظّمات الأعضاء مجموعة من الخدمات لخلق فرص الحصول على مستوردين وموزّعين ومورّدين لسلع وخدمات في جميع القطاعات في أكثر من 65 دولة عالمياً. وتتيح للشركات القطرية فرصة البحث عبر قاعدة بيانات ضخمة عن طلبات لعقد اتفاقيات تجارية مع مستوردين جدد أو البحث عن عروض تجارية لاستيراد مواد الخام وغيرها من المنتجات الصناعية بالإضافة إلى عروض وطلبات الخدمات المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات والمعدات.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
