قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن التغييرات الإدارية في جهاز قطر للاستثمار جزء من التغيير الهيكلي الطبيعي في أي إدارة حكومية لتقصير الظل الإداري وتجديد التجارب وإدخال دماء جديدة وأجيال جديدة. 

وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن "جهاز قطر للاستثمار جزء من هذا الهيكل الحكومي ولابد أن يتغير. نحن نعمل، أنا وزملائي في مجلس الإدارة، لنساهم بشكل إيجابي في نمو بلدنا وتنويع اقتصادنا".

الأولوية لقطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الطبية

وحول القطاعات التي يهتم بها الجهاز هذا العام، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن ننظر إلى مختلف القطاعات كما ذكرت، وبصورة أساسية إلى قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الطبية. هذه القطاعات الثلاثة هي التي تحظى بالأولوية لدى جهاز قطر للاستثمار بالنظر إلى استراتيجيتنا للتنويع. نحن لدينا بالفعل الكثير من الاستثمارات منذ وقت سابق في مختلف قطاعات الخدمات المالية والصناعات، كما ذكرت".